الاوروبيون يطلبون من مجلس الامن تغيير قائمة العقوبات التي تتعلق بتنظيم القاعدة وحركة طالبان

الاوروبيون يطلبون من مجلس الامن تغيير قائمة العقوبات التي تتعلق بتنظيم القاعدة وحركة طالبان

الاوروبيون يطلبون من مجلس الامن تغيير قائمة العقوبات التي تتعلق بتنظيم القاعدة وحركة طالبانالامم المتحدة ـ من ايفلين ليوبولد:طلبت سويسرا وليختنشتاين من مجلس الامن ان يقوم بسرعة بتحسين اجراءات اضافة أو حذف اسماء في قائمة العقوبات التي تتعلق بتنظيم القاعدة وحركة طالبان. واعترضت عدة دول اوروبية بينها المانيا والسويد في الماضي علي الاجراءات المربكة للمجلس اذا طعن أي طرف في اسم تضمنته القائمة. وأعد قائمة الاشخاص والمنظمات هيئة يطلق عليها لجنة 1267 تابعة لمجلس الامن ومعظم المدخلات الواردة من الحكومات تضاف دون اعتراض من احد.وقال سفير ليختنشتاين لدي الامم المتحدة كريستيان ويناويسر لجنة 1267 تتعامل مع هذه القضية منذ بعض الوقت الان. وفي نفس الوقت اجريت عدة دراسات بشأن هذه المسألة تؤكد الحاجة الي القيام بعمل سريع من جانب مجلس الامن .وقال ويناويسر ان هيئات الامم المتحدة عليها احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان تماما مثلما يتعين علي الدول ان تفعل ذلك . وفرض مجلس الامن الدولي المؤلف من 15 دولة عقوبات علي طالبان في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1999 لايوائها اسامة بن لادن بعد تفجيرات السفارتين الامريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998.وتم توسيع العقوبات بعد ذلك لتضم تنظيم القاعدة. وفي الوقت الراهن تضم قائمة مجلس الامن 241 فردا فيما يتعلق بطالبان و212 فردا و122 مؤسسة أو منظمة فيما يتعلق بتنظيم القاعدة. وتم حذف اسماء ثمانية افراد و11 منظمة من القائمة منذ اعدادها. وجميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة وعددها 191 عضوا مطالبة بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وحظر الاسلحة وتجميد الاموال ضد الذين وردت اسماؤهم في القائمة.كما تضم القائمة ايضا بعض الاسماء التي كتبت بهجاء خطأ وربما اخطاء في الهوية حسبما ذكرت لجنة مراقبة تابعة للامم المتحدة. وقال السفير السويسري بيتر مورار انه يجب ان يبدأ المجلس بتعريف واضح لمعني الانتماء الي القاعدة وطالبان وايجاد سبل لابلاغ المشتبه بهم ومراجعة القوائم مرة علي الاقل كل عامين وتطوير نظام للافراد أو المؤسسات المستهدفين لكي يطلبوا اجراء مراجعة.وتحدث السفير في اجتماع علني لمجلس الامن بشأن الارهاب نيابة عن المانيا والسويد التي اعدت مع سويسرا تقريرا من معهد واتسون للدراسات الدولية بجامعة براون. وقال سيزار مايورال سفير الارجنتين لدي الامم المتحدة ورئيس اللجنة انه تم اطلاع اللجنة علي تقرير واتسون وانها تدرس التوصيات التي سيراجعها مسؤولون قانونيون بالامم المتحدة. لكن الشكاوي ليست جديدة. فقد حثت السويد اللجنة في عام 2001 علي مراجعة اوضاع سويديين اثنين من اصل صومالي وضعتهما الولايات المتحدة في اللجنة. وقدمت وزارة الخزانة الامريكية الغالبية العظمي من اسماء المنظمات والافراد وحذفت اثنين بعد ذلك بعام تقريبا. وغير متاح اجراء مراجعة مستقلة. (رويترز)