الجزائر: القوي الاشتراكية تراسل الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان وتندد بنية تعديل الدستور
الجزائر: القوي الاشتراكية تراسل الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان وتندد بنية تعديل الدستورلندن ـ القدس العربي : اتهم حزب جزائري معارض نظام الحكم في الجزائر بارتكاب التجاوزات تلو التجاوزات في حقوق الانسان بالبلاد، محملا اياه ما آل اليه المجتمع الجزائري من تدهور سياسي واخلاقي .وعددت جبهة القوي الاشتراكية في رسالة بعثها رئيسها حسين آيت احمد الي لويز هاربر رئيسة مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ومقرها جنيف (سويسرا)، قائمة بالانتهاكات التي قالت ان النظام الجزائري ارتكبها و لا زال يرتكبها الي اليوم . وهي تتراوح، بحسب الرسالة، بين انتهاكات سياسية وتعد علي حقوق الافراد والمجموعات ومنع النشاطات النقابية والجمعوية والتضييق علي الحريات.وقال الزعيم التاريخي حسين آيت احمد في اتصال مع القدس العربي من سويسرا امس ان الرسالة تزامنت مع اقالة رئيس الحكومة احمد اويحيي وتعويضه بعبد العزيز بلخادم، وهو من اشد المقرّبين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.ويقود آيت احمد جبهة القوي الاشتراكية، وهو من ابرز قادة حرب الاستقلال ضد فرنسا، اقدم حزب سياسي معارض في الجزائر.واقال بوتفليقة اويحيي الاسبوع الماضي وعيّن بدله بلخادم الذي كان وزيرا بدون حقيبة في الطاقم الحكومي السابق. غير ان بلخادم احتفظ بنفس الطاقم الحكومي واضاف له وزيرا للاعلام.واعاب آيت احمد علي بلخادم رغبته في تعديل الدستور بشكل يُعتقد انه سيفتح الطريق امام ترشح الرئيس بوتفليقة اكثر من عهدتين ينص عليهما الدستور الحالي.وانتقدت جبهة القوي الاشتراكية نية تعديل الدستور، وعددت مساوئ ما شهدته الجزائر من دساتير في عمرها القصير منذ الاستقلال في 1962، ومن ثمرة ذلك ان كان لكل رئيس دستوره .وشهد الدستور الجزائري تعديلا في 1996 اعاد صياغة العمل القانوني والسياسي بالبلاد في ذروة حرب اهلية كانت تعيشها آنذاك. ويعتبر آيت احمد من اشد معارضي النظام الجزائري وظل علي خلاف سياسي معه منذ 1962 .