ليبيا تبدأ العمل بقانون جديد لتجارة العبور والمناطق الحرة
منع التأميم ونزع الملكية الا بقانون وبعد التعويضليبيا تبدأ العمل بقانون جديد لتجارة العبور والمناطق الحرةطرابلس ـ يو بي أي: قال مصدر ليبي مسؤول امس الأربعاء أن بلاده بدأت العمل بالقانون الجديد المتعلق بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ومنع تأميم المشروعات المقامة في المناطق الحرة أو نزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو تجميدها أو إخضاعها لأية إجراءات إلا بقانون وفي مقابل تعويض عادل.ووفقا لما ذكره هذا المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن أسمه فان القانون المشار اليه والذي بوشر بالعمل به أعفي كافة المشاريع والدخول المحققة في المناطق الحرة من جميع أنواع الضرائب والرسوم فيما أعفي كذلك كافة المبادلات التي تتم بينها وبين الخارج من الضرائب والرسوم والقيود.وفي إطار تشجيع المستثمرين في هذه المناطق أعفي القانون عدم خضوعهم لمتطلبات التسجيل في سجلات الموردين والمصدرين والسجل التجاري وكفل لهم عدم الحجز علي أموالهم أو وضع اليد أو فرض الحراسة عليها. ومؤازرة لذلك طمأن محافظ المصرف المركزي الليبي فرحات بن قدارة المستثمرين الأجانب بأن بلاده ليس لديها النية في تغيير سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخري.وأكد بن قدارة في تصريح له نشر امس أن السياسة التي يتبعها المصرف المركزي هي الإبقاء علي سعر الصرف. وقال أن المصرف يحرص علي عدم التأثير سلباً علي المستهلك من خلال تغيير سعر الصرف، ويحرص كذلك علي جذب المستثمرين الأجانب بخلق استقرار الاقتصاد الليبي والذي لا يتأتي بعمليات تغيير مستمرة لسعر الصرف.يذكر أن ليبيا اتخذت العديد من الإجراءات المتعلقة بتطبيق قوانين الوكالات التجارية والضرائب والجمارك وتنظيم الأسواق وتنشيط التعامل عن طريق المصارف والحد من التعاملات التي تتم خارجها.وكان محافظ المصرف الليبي المركزي أعلن مؤخرا بأنه سيشرع في تخفيض نسبة التغطية النقدية مقابل الاعتمادات إلي 25%، وذلك لدعم الحركة التجارية في البلاد وتمويلها، مرجعاً سبب ذلك إلي حماية التاجر من عمليات السطو التجاري التي قد تتم خارج هذه المصارف ولتعميم الفائدة علي الاقتصاد الليبي.يشار إلي أن سعر صرف الدولار الامريكي حالياً يصل إلي حدود دينار و300 درهم في حين كان خلال السنوات الماضية تصل قيمة الدينار الليبي ثلاثة دولارات.4