صندوق النقد الدولي يحذر لبنان من العبء الكبير المتزايد للديون
صندوق النقد الدولي يحذر لبنان من العبء الكبير المتزايد للديونواشنطن ـ بيروت ـ رويترز: قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان الدين العام الكبير والمتزايد للبنان والذي بلغ نحو 175 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مقارنة مع نحو 165 في المئة عام 2004 هو احد جوانب الضعف الاقتصادي المهمة.وقال الصندوق ان من جوانب ضعف الاقتصاد الاخري ارتفاع معدل الدولرة والعجوز الكبيرة للميزانية وميزان المعاملات الجارية واعتماد لبنان علي التدفقات قصيرة الاجل لتمويل هذه العجوز.وقالت بيانات رسمية واخري لصندوق النقد الدولي ان عجز ميزانية الدولة في لبنان تراجع قليلا الي 7.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2005 من 8.5 في المئة قبل ذلك بعام، بينما هبط عجز ميزان المعاملات الجارية للبنان الي 12.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي من 18.2 في المئة عام 2004.وقال الصندوق في بيان البيئة الخارجية المؤاتية والسيولة الوفيرة في المنطقة واستقرار قاعدة المودعين حدت من هذه المخاطر حتي الآن، واستمرار تدفقات رأس المال الي البلاد يعتمد اعتمادا كبيرا علي ثقة المودعين التي قد لا تستمر الي اجل غير مسمي اذا تأخرت الاصلاحات .وقال الصندوق انه يساند خطة السلطات اللبنانية لتقليل الديون عن طريق اجراء تعديلات مالية متواصلة واضاف ان كثيرا من مديري صندوق النقد يرون انه من المناسب بذل جهد متواصل وتدريجي للاصلاح المالي. العجز في ميزانية لبنان يرتفع الي 42 في المئة من الانفاق في علي صعيد آخر قالت وزارة المالية اللبنانية امس الاربعاء ان العجز في ميزانية لبنان ارتفع الي حوالي 24 في المئة من الانفاق في الربع الاول من2006 مقارنة مع حوالي 22 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.واضافت الوزارة في بيان ان الايرادات الاجمالية زادت 17.11 في المئة الي 1.931 تريليون ليرة لبنانية (1.2 مليار دولار) في الاشهر الثلاثة الاولي من هذا العام فيما ارتفع اجمالي الانفاق 19.55 في المئة ليصل الي 2.539 تريليون ليرة. والتهمت نفقات خدمة دين لبنان العام 936 مليار ليرة بحلول نهاية اذار (مارس) بزيادة 252 مليار ليرة عن الاشهر الثلاثة الاولي من 2005. ولم تقدم الوزارة تفسيرا مفصلا للتغييرات.ويحاول الساسة اللبنانيون الاتفاق علي برنامج للاصلاح لتقديمه الي المقرضين الدوليين في مؤتمر للمعونات يأملون في عقده في بيروت هذا العام بعد تأجيله عن موعده الاصلي في اواخر الخريف الماضي بسبب الخلافات حول الاصلاحات المقترحة.الدولار يساوي 1517 ليرة. 4