صندوق النقد الدولي يحذر سورية من التبعات السلبية لنفاد نفطها ويدعوها للتوقف عن تصديره بحلول عام 2010
صندوق النقد الدولي يحذر سورية من التبعات السلبية لنفاد نفطها ويدعوها للتوقف عن تصديره بحلول عام 2010دمشق ـ اف ب ـ رويترز: حذر صندوق النقد الدولي امس الاول من نفاد الموارد النفطية في سورية، داعيا اياها الي وقف تصدير نفطها عام 2010 لتفادي مزيد من التأثيرات السلبية علي اقتصادها.وقال صندوق النقد ان الارتفاع الاخير في اسعار النفط في الاسواق العالمية انعكس ايجابا علي سورية علي المدي القصير، لكن وضعها الاقتصادي سيتدهور علي المدي المتوسط او البعيد بحيث تصبح بلدا مستوردا للنفط نحو عام 2010 .وقال الصندوق في تقرير سنوي عن اقتصاد سورية، وهو أمر دأب الصندوق علي عمله مع كل اعضائه وعددهم 184 خسارة عائدات النفط ستجعل من الصعب عليها المحافظة علي مستويات المعيشة ناهيك عن تحسينها .واوضح ان العائدات الصافية للقطاع النفطي (في سورية) ستتراجع من فائض بلغ 700 مليون دولار عام 2005 الي عجز سيبلغ اربعة مليارات دولار عام 2015 علما ان نسبتها من اجمالي الناتج المحلي ستنخفض من 8.8 في المئة الي صفر مع حلول التاريخ المذكور.ويشكل النفط نحو سبعين في المئة من مجموع الصادرات السورية، لكن الانتاج السوري يناهز حاليا 400 الف برميل يوميا في تراجع قارب 200 الف برميل قياسا بعام 1997. وفي عام 2004 استهلكت سورية 240 الف برميل يوميا وصدرت 285 الف برميل يوميا. ولدي سورية احتياطيات مثبتة قدرها 2.5 مليار برميل . وتابع صندوق النقد ان تراجع العائدات النفطية سيجعل تحسين مستوي معيشة (السوريين) وحتي الحفاظ عليه اكثر صعوبة ، في حين ان عددا كبيرا من الشبان يساهم كل عام في تضخيم سوق العمل التي يغلب عليها القطاع العام.واوضح انه لمواجهة هذه التحديات الرئيسية تم تنفيذ عدد من الاصلاحات بهدف تشجيع المؤسسة الخاصة وتحرير النظام المالي وتحقيق الانفتاح الاقتصادي .واعتبر الصندوق ان هذه الاصلاحات التي ينبغي ان تستمر وتتوسع، ساهمت في تحسين الاداء الاقتصادي السوري رغم الاخطار الاقتصادية.وفي هذا السياق، لاحظ ان النمو الفعلي للقطاع غير النفطي، مدعوما بالاستثمار الخاص وعمليات التصدير، سجل تحسنا عامي 2004 و2005 ..ووفق صندوق النقد الذي ذكر ارقاما اولية، فان هذا النمو كان بنسبة 5.5 في المئة عام 2005 في مقابل خمسة في المئة عام 2004 مضيفا ان التوقعات جيدة بالنسبة الي عام 2006.وقال الصندوق في هذا الاطار ان فائض السيولة من دول الخليج اضافة الي تحسن افاق الاستثمار اديا دورا في النمو الملحوظ للاستثمار الخاص .لكن النمو الاقتصادي واكبه ازدياد كبير في التضخم الذي سجل في نهاية كانون الاول (ديسمبر) 2005 بلغ سبعة في المئة في مقابل 4.5 في المئة عام 2004.واعلن المسؤولون السوريون اخيرا ان البلاد تحتاج الي استثمارات بقيمة 37 مليار دولار خلال الاعوام الخمسة المقبلة بغية تحقيق نسبة نمو تناهز سبعة في المئة وتقليص البطالة المستمرة والفقر.وقال الصندوق ان عدد الناس الباحثين عن فرصة عمل سيزيد الضغوط السياسية لحماية الوظائف الزائدة عن الحاجة في القطاع العام المتخم بالايدي العاملة. 4