الرباط ـ “القدس العربي”: طالب منتدي البرلمانيات المغربيات برفع تمثيل النساء بمجلس النواب الي نسبة الثلث والعمل علي بلورة الآليات الكفيلة بأجرأة هــذا المطلب.
وأوضح بلاغ للمنتدي بعد اجتماع خصص لتدارس سبل تعزيز وتوسيع نسبة وصول المرأة الي مراكز المسؤولية والمساهمة في صنع القرار خصوصا علي مستوي الهيئة التشريعية، أن هذا المطلب، من شأنه تعزيز مساهمة النساء في الحياة العامة.
وعرفت تشريعيات 2002 ولاول مرة تخصيص 30 مقعدا للمرأة من اصل 325 مقعدا وذلك بلائحة وطنية للنساء تم التصويت عليها في كل انحاء البلاد كما فازت نساء اخريات خضن الانتخابات ضمن لوائح الاحزاب المتنافسة، وهو ما شجع النساء علي رفع سقف مطالبهن.
وقال البلاغ أن المنتدي يعلن انفتاحه علي كل مبادرات القوي الحية في المجتمع لدعم هذا المطلب، واستعداده للعمل الي جانب هيئات المجتمع المدني والقطاعات النسائية من اجل تحقيقه.
من جهته أكد ادريس جطو الوزير الأول المغربي صباح امس الخميس بالرباط أن المغرب بصدد دراسة سبل الانخراط في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وقال جطو في افتتاح الندوة الاقليمية حول الانخراط وتفعيل البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة التي تنظمها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الانسان علي مدي ثلاثة ايام ان حكومته رفعت مجمل التحفظات المتعلقة ببعض بنود اتفاقية القضاء علي كل اشكال التمييز ضد المرأة موضحا أن ذلك تم باحترام تام لموقوماتنا الدينية والحضارية.
وقال أن قناعة الحكومة بما لنشر قيم وثقافة المساواة بين الجنسين من دور في مواجهة مختلف مظاهر وسلوكات التمييز، جعلها تبادر الي وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية من أجل الانصاف والمساواة بين الجنسين، تستند الي ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف السياسات والبرامج التنموية.
وأكد جطو أن الحرص علي اعداد هذه الاستراتيجية ارتبط بحرص مواز علي ضمان توافق وطني حول اهدافها وسبل اجرائها، موضحا ان تنفيذ البرامج التي تتضمنها هذه الاستراتيجية يتوخي تقليص الفوارق القائمة بين الجنسين علي مستوي التمثلات المتوارثة وعلي صعيد الأوضاع الاقتصادية والمشاركة السياسية للمرأة، وذلك اعتمادا علي مقاربة شمولية ومندمجة تضمن التنسيق والتكامل بين تدخلات كافة الفاعلين.
وقال ادريس جطو ان هناك الكثير مما تم انجازه لتقوية لحضور المرأة في مراكز القرار من خلال الرفع الارادي من تمثيل النساء في الحقل السياسي باعتماد نظام الحصص في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وما أكده القانون الجديد للأحزاب السياسية بتخصيص نسبة من مقاعد الأجهزة القيادية التسييرية للأحزاب لفائدة النساء.