مبارك حريص علي دعم القضاة.. ونظامنا القضائي لا يقل رقيا عن الفرنسي
مساعد وزير العدل المصري لـ القدس العربي :مبارك حريص علي دعم القضاة.. ونظامنا القضائي لا يقل رقيا عن الفرنسيالقاهرة ـ القدس العربي ـ من حسام ابو طالب:اكد المستشار يسري صيام مساعد وزير العدل لشؤون التشريع والمشرف علي اللجنة المكلفة بوضع مشروع قانون السلطة القضائية ان القانون لا يمنح نادي القضاة الحق في صياغة نص المشروع او الاطلاع عليه.وذكر في تصريحات خاصة لـ القدس العربي ان السلطتين التنفيذية والتشريعية هما الجهتان اللتان من حقهما اصدار القوانين وفقا لمباديء الدستور.ونفي ان تكون السلطة التنفيذية متمثلة في وزارة العدل تجهز لمذبحة للقضاء كما يحلو للبعض ان يردد هذه الايام.وعبر عن دهشته ممن يحاولون الوقيعة بين وزارة العدل ونادي القضاة مؤكدا ان الوزارة حريصة علي وجود علاقة طيبة مع حراس العدالة كما ان المجلس الاعلي للقضاء يصون حقوق النادي ولا يتنازع معه في شيء.واكد ان القانون المقرر تقديمه لمجلس الشعب لاقراره في الفترة المقبلة يلبي الكثير من طلبات القضاة ويعد بحق خطوة مهمة علي طريق استقلال القضاء الذي ينشده كل من له علاقة بتلك المهنة السامية.وقال صيام: اقول لزملائي القضاة فلتكونوا من انصار من يحصل علي ما يتاح امامه من فرص جيدة ثم يطالب بالمزيد مؤكدا علي ان القانون المرتقب صدوره وان كان يلبي قدرا كبيرا من المطالب فانه ليس نهاية المطاف ولكنه يعزز من استقلال السلطة القضائية.وقال انه اطلع علي النظام القضائي في ارقي بلدان العالم مثل فرنسا وايطاليا فوجد ان القوانين المعمول بها في مصر تتيح للقاضي نفس ما هو متاح للقاضي الفرنسي والايطالي.واكد علي ان اعضاء النادي انفسهم صرحوا ان الجهة المخول لها صياغة القانون هي مجلس الوزراء وقد اكد مجلس ادارة النادي انه لا يريد الافتئات علي السلطة التنفيذية او التشريعية، واكد علي ان القانون المرتقب ليس هو سبب الأزمة بين القضاة والمجلس الاعلي للقضاء او وزارة العدل، ولكن هناك مُسببات قديمة هي التي ادت لحالة الاحتقان تلك وابرزها ما شهدته الانتخابات البرلمانية الاخيرة حيث وقعت بعض التجاوزات التي ادت الي ما تشهده الساحة في الوقت الراهن.واعرب عن قناعته بأنه ما كان ينبغي ان يكون الاعتراض علي ما حدث مكانه الشارع حفاظا علي المكانة السامية لفرسان العدالة. كما اعتبر ان احد اسباب اشتعال الازمة احالة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي للمحاكمة مشيرا الي انه امكن تداركها.واعترف بوجود قوي حاولت الاستفادة من احداث القضاة لتحقيق مصالح خاصة بدون اي قصد من القضاة ومشددا في الوقت ذاته علي ان القضاة بجميع مراتبهم ليس لهم اي نشاط سياسي ولا ينتمون لاي حزب من الاحزاب.وحول الدور الذي يلعبه النادي اكد علي انه من المفترض ان يقوم بنشاط اجتماعي بالاضافة لتنظيم العلاقة مع جهات اخري كالمجلس الاعلي للقضاء ووزارة العدل.ووصف سري صيام ما يطالب به البعض باعادة تنظيم العلاقة بين النادي ووزارة العدل بأنه أمر ليس في صالح القضاة لان الوزارة لا تتدخل في شؤونهم بأي شكل، وكذلك الامر بالنسبة للمجلس الاعلي للقضاء التي شاءت الظروف ان يكون مقره داخل مبني الوزارة. وهذا هو ما ادي الي الهواجس التي اعترت صدور البعض بشأن وجود دور خفي بعيد عن النادي يمس حراس العدالة.وحول مطلب النادي بشأن ضرورة اعادة اختيار اعضاء المجلس الاعلي للقضاء ليكون بالانتخاب وليس بالتعيين اكد ان نفس النظام المعمول به هنا يعمل بأشد منه في فرنسا والذي يرأسه هناك الرئيس الفرنسي واعضاؤه يتكونون من وزير العدل ومستشار من مجلس الدولة واثنين من رجال القضاء وست شخصيات من غير رجال القضاء ثلاثة منهم يختارهم رئيس الجمهورية يتبعون لمجلس الشيوخ بالاضافة لعضو من البرلمان الفرنسي.واكد في تصريحاته ان الرئيس مبارك حريص كل الحرص علي دعم القضاة في ما يطلبونه بشأن نيل استقلاليتهم الكاملة.