نواب حماس يؤجلون تقديم طلب للبرلمان ضد الاستفتاء وممثلو فتح يرفضون تدخل المجلس التشريعي في القضية
نواب حماس يؤجلون تقديم طلب للبرلمان ضد الاستفتاء وممثلو فتح يرفضون تدخل المجلس التشريعي في القضيةرام الله ـ القدس العربي من وليد عوض:قال مشرعون من حركة حماس امس الاثنين انهم ارجأوا الي الاسبوع المقبل تقديم طلب الي البرلمان ضد الاستفتاء الذي دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن اقتراح اقامة الدولة.وقال النواب عن حماس انهم يريدون اتاحة مزيد من الوقت للحوار مع عباس لتسوية ازمة اثارها اقتراح اقامة الدولة الذي يعترف ضمنيا باسرائيل. واضافوا ان الطلب سيقدم للبرلمان يوم 20 حزيران (يونيو).وعقد المجلس التشريعي امس جلسة طارئة الا انها كانت صاخبة لمناقشة قانونية الاستفتاء الشعبي الذي اعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.ورفض نواب كتلة فتح عقد تلك الجلسة لمناقشة قانونية دعوة عباس للاستفتاء علي وثيقة الأسري بناء علي طلب تقدم به أعضاء كتلة حماس في التشريعي.وقال الدكتور صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية احد نواب كتلة فتح البرلمانية في تصريحات صحافية امس ان جلسة المجلس التشريعي تشكل يوما أسود في تاريخ الديمقراطية الفلسطينية.وأكد عريقات أن الرئيس الفلسطيني يملك الحق الكامل الذي يخوله إصدار مراسيم رئاسية وأنه لا يحق للمجلس التشريعي اعتبار الاستفتاء غير قانوني، وأن من يشعر بالتظلم من مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الفلسطيني بإمكانه التوجه الــي القضاء. وبدأت جلسة المجلس التشريعي الطارئة امس في مدينتي غزة ورام الله، وذلك لبحث مدي قانونية دعوة الرئيس محمود عباس للاستفتاء علي وثيقة الأسري للوفاق الوطني، في ظل أجواء ساخنة بين نواب حركتي فتح وحماس.وكان الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي قد دعا الي عقد الجلسة الطارئة، موضحاً أن الموضوع الوحيد علي جدول الأعمال، البحث في مدي قانونية دعوة الرئيس عباس لإجراء استفتاء حول وثيقة الأسري.وكان عدد من نواب كتلة حماس في المجلس التشريعي رفعوا طلباً عاجلاً الي رئاسة المجلس لعقد جلسة طارئة وعاجلة لمناقشة الناحية القانونية لموضوع الاستفتاء.ويري نواب حماس أنه لا يحق للرئيس عباس الدعوة للاستفتاء لعدم وجود غطاء دستوري لمثل هذا الإجراء، حيث لا ينص قانون السلطة الفلسطينية علي السماح للرئيس الفلسطيني بمثل هذا الأجراء، بينما يري نواب فتح أن عدم ورود نص في القانون يحظر الاستفتاء يعني أنه يمكن إجراؤه.وكان الرئيس الفلسطيني قد حدد السادس والعشرين من تموز (يوليو) المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء حول الوثيقة التي أعدها أسري فلسطينيون في سجن هداريم الإسرائيلي والتي تعترف ضمنيا بإسرائيل. وكان الأسيران عبد الخالق النتشة القيادي في حركة حماس وبسام السعدي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اعلنا انسحابهما من التوقيع علي وثيقة الأسري واتهما بعض الأطراف بالاستغلال غير المقبول للوثيقة.ومن جهته اعتبر النائب الفتحاوي الدكتور رضوان الأخرس جلسة المجلس التشريعي لمناقشة قانون الاستفتاء مخالفة للدستور والنظام والأخلاق لاسيما وأن الهدف منها الحجر علي صلاحيات رئيس السلطة.وقال الأخرس جلسة اليوم (امس) تهدف الي الحجر علي صلاحيات الرئيس الفلسطيني المنتخب وتعمل علي منعه من ممارسة مسؤولياته تجاه شعبه الذي يتعرض للحصار والجوع والضعف بسبب غياب البرنامج الوطني في السلطة التنفيذية الحكومة الفلسطينية واتهم النائب الفتحاوي حركة حماس بالتعمد لإفشال الحوار الوطني، موضحاً أن حركة حماس تعتمد علي أغلبيتها في المجلس التشريعي للتصدي لأي مشروع وطني يخرج الشعب الفلسطيني من الأزمة التي يمر بها.وطالب الأخرس رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك أن يدعو لجلسة طارئة لمساءلة رئيس الوزراء الفلسطيني حول برنامج حكومته، خصوصاً بعد تهرب أكثر من وزير في الحكومة الحالية من الإجابة علي تساؤلات نواب المجلس حول صفقة القمح الفاسدة وحالات الوفاة التي تحدث يومياً بسبب تزايد الفلتان الأمني في الشارع الفلسطيني .