الرباط ـ “القدس العربي”:
قرر المجلس الاداري لوكالة الانباء المغربية الرسمية في اجتماع عقد بالرباط برئاسة ادريس جطو الوزير الأول تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للوكالة والرفع من تعويضات الصحافيين.
وشدد جطو علي اهمية المكانة التي تحتلها الوكالة في الحقل الاعلامي المغربي والدولي مشيدا بما تتميز به من مهنية بفضل تفاني صحافييها وبالعمل الذي يقوم به صحافيو الوكالة وحضورهم في عدد من العواصم العالمية بفضل شبكة واسعة من المكاتب والمراسلين.
واكد جطو أن وزارة المالية التي ستعقد في الأيام المقبلة اجتماعات مع مسؤولي وكالة المغرب العربي للأنباء للتوصل الي أشكال تطبيق القرارات المتخذة، ستواكب الوكالة في مشاريع تنميتها وخاصة في مجال الاعلاميات حتي تكون تجهيزاتها في مستوي التحولات التكنولوجية التي يعرفها العالم والقيام باعادة انتشار فعالة علي الصعيدين الوطني والدولي.
وقدم محمد خباشي المدير العام للوكالة التقريرين الأدبي والمالي تطرق فيهما الي ما حققته الوكالة من منجزات منذ انعقاد المجلس الاداري الأخير، وما تنوي انجازه مستقبلا وخاصة توسيع انتشار الوكالة سواء علي الصعيد المغربي أو الدولي فضلا عن احداث مصلحة للتصوير علي الصعيد الجهوي ورقمنة الرصيد الوثائقي واحداث مصلحة للرسوم البيانية وتعزيز مصلحة النشر.
كما تطرق محمد خباشي للمجهودات المبذولة من طرف الوكالة من أجل تنويع وتطوير مواردها فضلا عن العمليات المتعلقة بالمغادرة الطوعية لخفض تكاليف التسيير واعادة تقويم التوازن علي مستوي العاملين بها ليتمحور حول الأطر الصحافية.
وقال أن عمل الوكالة شهد تطورا متواصلا في عدة مجالات من بينها التكوين المستمر ومواكبة التكنولوجيات الحديثة واحداث خدمات جديدة مثل خدمة ماب موبايل التي تقدم الأخبار للمشتركين عن طريق الرسائل الهاتفية القصيرة اس ام اس مشيرا الي ما حققته الوكالة من تطور علي مستوي المضمون من خلال منشوراتها ونشراتها. وأكد الدكتور فتح الله ولعلو وزير المالية والخصخصة استعداد وزارته للتعاون مع الوكالة من أجل تطبيق القرارات المتخذة من قبل المجلس ومعالجة الملفات العالقة والمرتبطة بتطوير موارد الوكالة مشجعا علي مواصلة مسلسل التقويم وضبط الحسابات.
وأبرز نبيل بن عبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المكانة الاعلامية والسياسية للوكالة مشددا علي أهمية تواجدها علي صعيد مختلف القارات. كما نوه بالدور الذي تقوم به الوكالة وسعيها الحثيث لمواكبة متطلبات العصر والتطور التكنولوجي.