المغرب يحاكم قياديي العدل والاحسان وجماعات تندد باستمرار مضايقتهم ومداهمة بيوتهم
المغرب يحاكم قياديي العدل والاحسان وجماعات تندد باستمرار مضايقتهم ومداهمة بيوتهمالرباط ـ القدس العربي من محمود معروف:تنظر محكمة بمدينة وجدة بشرق المغرب بملف الرجل الثاني في جماعة العدل والاحسان الاصولية المغربية بعد ان توجيه النيابة العامة له اتهامات كسر أختام موضوعة بأمر من السلطة العامة .وقال بلاغ للجماعة ان النيابة العامة احالت ملف محمد العبادي وثلاثة ناشطين اخرين بحالة سراح مؤقت. وكانت الشرطة قد اعتقلت الاثنين الماضي محمد العبادي عضو مجلس ارشاد جماعة العدل والاحسان والمرشح لخلافة الشيخ عبد السلام ياسين مرشد الجماعة من منزله الذي كانت السلطات قد داهمته في وقت سابق واغلقته بالشمع الاحمر.وقالت مصادر الجماعة لـ القدس العربي ان العبادي الذي كان يعتصم يوميا امام منزله احتجاجا علي طرده وعائلته منه قد وجد الاثنين الماضي ان الشرطة التي كانت تحيط بالمنزل قد انسحبت كما ان الأختام الموجودة علي الابواب قد ازيلت وبعد دخوله المنزل حضرت الشرطة واعتقلته وثلاثة من ناشطي الجماعة كانوا معه وهم عبد الرحمن خضير والبشير عابد وانور مغزي .وقالت المصادر ان العبادي ومن معه سيقفون امام المحكمة يوم الخميس 29 حزيران/يونيو الجاري بتهمة كسر أختام موضوعة بأمر من السلطة العامة طبقا للفصل 129 من القانون الجنائي المغربي.وفي مدينة الناظور نظرت المحكمة الابتدائية امس الخميس في ملف جمال بوطيبي الناشط في الجماعة حيث يتابع بتهم كسر أختام موضوعة بأمر من السلطة والمشاركة في تجمهر غير مسلح عقد تجمع عمومي دون الحصول علي اذن مسبق من السلطة.وتأتي هذه المحاكمات في اطار حملة تشنها السلطات علي جماعة العدل والاحسان اقوي الجماعات الاصولية المغربية اثر اعلان الجماعة عن تنظيم مجالس نصيحة في اطار الايام المفتوحة للقاء المواطنين وشرح رؤية الجماعة لقضايا مجتمعية ودينية.وقامت السلطات بمداهمات لمقرات الجماعة ومنازل ناشطيها التي كانت تحتضن هذه المجلس واعتقلت من فيها واطلقت سراحهم بعد تحقيقات اولية معهم دون متابعات قضائية كما صادرات السلطات ما كانت المقرات والمنازل تحتويه من اجهزة كومبيوتر واقراص مدمجة وكتب ومنشورات لا تعيدها لاصحابها.وقالت الجماعة ان السلطات بمدينة بوعرفة (شرق البلاد) اعتقلت ليلة الأربعاء 45 عضوا من جماعة العدل والاحسان كانوا في مجلس النصيحة.واضافة الي التساؤلات حول هدف السلطات من وراء حملة المداهمات فان عددا من المنظمات والجمعيات اصدرت بيانات عبرت فيها عن ادانتها واستنكارها لهذه الحملة واعتبر المركز المغربي لحقوق الانسان أن أعمال السلطات الأمنية في حق المعنيين من منع واعتقال تعسفي واستنطاق وحجز لبعض ممتلكاتهم تعد أعمالا متنافية مع القانون ومبادئ حقوق الانسان، واعلن تضامنه مع جميع الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات ودعا السلطات الي الكف عن مثل هده التصرفات التي تتعارض مع مفهوم دولة الحق والقانون.كما اعلنت اللجنة العربية لحقوق الانسان استنكارها لحملة التوقيفات الجديدة هذه التي استهدفت كما يبدو النشاط التعريفي الذي تنظمه جماعة العدل والاحسان وصادرت وثائقه والأجهزة الخاصة به وطالبت السلطات المغربية بالنظر لقضية حقوق الانسان ضمن نظرة متكاملة تقوم علي معرفة الأمس ووقف الانتهاك اليوم وبناء ترسانة حقوقية للغد. فرصد ما حدث بالأمس والتعريف به، لا يعفي السلطة من مهماتها في حماية المواطن .وقال بلاغ للمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والاصلاح الاصولية المغربية انه توقف خلال اجتماع له امام ما وصفه بـ الانتهاكات الخطيرة في حق جماعة العدل والاحسان، والتي تتعرض لها منذ حوالي شهر واعتبرها تجاوزات قانونية تعاملت بها السلطات في بعض المدن المغربية خاصة ما تعرض له بعض أعضاء الجماعة من قمع وضرب ، معتبرا أن هذا الأسلوب يعتبر تراجعا عن المكتسبات التي تحققت في الآونة الأخيرة في مجال الحريات وحقوق الانسان .