عملية عبور 2006 بدأت رسميا: 2.7 مليون مغربي يعبرون موانئ اسبانيا في اجازات ببلدهم
عملية عبور 2006 بدأت رسميا: 2.7 مليون مغربي يعبرون موانئ اسبانيا في اجازات ببلدهمالرباط ـ القدس العربي :تتوقع السلطات الاسبانية عبور أكثر من 2.7 مليون مغربي مقيم بالخارج و700 ألف سيارة مضيق جبل طارق خلال عملية العبور 2006 التي بدأت رسميا الخميس وتنتهي في 15 ايلول/سبتمبر القادم.ونقلت وكالة الانباء المغربية الرسمية عن مصادر وزارة الداخلية الاسبانية أن الحكومتين الاسبانية والمغربية تعملان بشكل وثيق لتنظيم هذه العملية قصد مواجهة تدفق أفراد الجالية المغربية المقيمين في الخارج والذي قد يسجل هذه السنة زيادة بنسبة 8 في المئة وأن السلطات الاسبانية اعتمدت مخططا خاصا للوقاية المدنية من أجل تسهيل مرور المغاربة المقيمين بالخارج عبر اسبانيا خلال فترة عطلة الصيف.وأوضح أن هذا المخطط سيجري تنفيذه بتعاون مع الحكومة المغربية مذكرا بأن الاجتماع الذي عقدته في شهر ايار/ مايو الماضي بالرباط اللجنة المختلطة المغربية الاسبانية خصص لتنسيق الجهود في هذا الاتجاه .وتتوقع الوقاية المدنية الاسبانية زيادة بنسبة 8 في المائة في عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين سيعبرون الموانئ الاسبانية وصولا الي المغرب، مع العلم أن هذه الزيادة تأخذ بعين الاعتبار أساسا الارتفاع المسجل في عدد المغاربة المقيمين باسبانيا.وبخصوص عملية العبور 2005 ، أوضحت الوزارة الاسبانية أن البلدين وضعا تقييما ايجابيا للتدابير المتخذة آنذاك، والتي تم تنفيذها بشكل ملائم والاهداف التي تم بلوغها.وسيجري تنفيذ الشطر الاول من عملية العبور 2006 ما بين 15 حزيران/يونيو الجاري و15 اب/اغسطس القادم. ويتوقع أن تسجل أكبر نسبة تدفق خلال هذا الشطر في موانئ الجزيرة الخضراء وألميريا ومالغا وأليكانتي وطريفة خلال أيام الذروة المعتادة الممتدة من يوم السبت 29 تموز/يوليو الي الثلاثاء الاول من اب/اغسطس القادمين.وتشهد مرحلة العودة التي ستبدأ يوم 15 تموز/يوليو القادم، تدفقا كبيرا في نفس الموانئ ابتداء من المغرب خلال الاسبوع الاخير من شهر اب/اغسطس. وستسجل نسب تدفق مرتفعة في الاتجاهين معا خلال نهاية الأسابيع.وسعيا الي تقليص فترات الانتظار بالموانئ ولاسيما خلال هذه الايام العصيبة، ستعمل السلطات المغربية والاسبانية علي تكثيف الحملات الاعلامية عبر توزيع كتيبات ودلائل عملية بالعربية والفرنسية والاسبانية والانكليزية بالسفارات والقنصليات، ولأول مرة في أماكن اقامة الشعائر الدينية وعبر أمواج الاذاعة والتلفزيون. كما سيتم توفير الأخبار والمعلومات بباحات الاستراحة علي طول المسارات التي سيجتازها المغاربة المقيمون بالخارج، الذين سيتأتي لهم الاطلاع علي معلومات معينة بنقط معلوماتية تم اقامتها بفضاءات الاستراحة والاعلام.وسجلت عملية العبور 2005 زيادة في عدد المسافرين بنسبة 7.7 في المئة وفي عدد العربات بنسبة 9.6 في المئة.من جهة اخري أعلنت الوزيرة المغربية المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج أن الجانب الاسباني طلب الرفع من مستوي الاطار القانوني بين المغرب واسبانيا بشأن الهجرة السرية للقاصرين من مذكرة تفاهم الي معاهدة بين الدولتين مضيفة أن هذا المشروع يوجد قيد الدرس.وقالت نزهة الشقروني أن الاحصائيات التي أدلي بها الجانب الاسباني، تبين أن نسبة المهاجرين القاصرين تتزايد باستمرار، مشيرة الي أنه سجل سنة 2005 وجود 4441 مهاجرا قاصرا بمراكز الاستقبال باسبانيا.وأشارت الي أن الأطفال القاصرين يغادرون أوساطهم العائلية اما بوسائلهم الخاصة أو عن طريق شبكات التهجير، مبرزة أنه أمام استفحال هذه المعضلة الاجتماعية، بادرت الحكومة المغربية الي معالجة الوضع من خلال وضع اطار قانوني بالتوقيع علي مذكرة تفاهم مع اسبانيا وذلك ضمانا لحماية حقوق القاصرين وصونا لكرامتهم وتفاديا للانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة علي سمعة المغرب.وأضافت أنه تم التوقيع كذلك علي بروتوكول تطبيقي بين الجانبين المغربي والاسباني تحدد فيه مسطرة ترحيل القاصرين غير المرفوقين، والاجراءات التي يتعين اتخاذها من طرف اللجنة المختصة التي يعهد اليها دراسة وضعية الأطفال القاصرين والنظر في الحالات التي ينبغي الاحتفاظ بها في مراكز التكوين، والحالات التي تتوفر فيها شروط الترحيل الي المغرب.وأشارت الي أن لجنة مغربية قامت في حزيران (يونيو) الماضي بزيارة مراكز الايواء الاسبانية بكل من مدريد وغرناطة حيث اطلعت في عين المكان علي الظروف الملائمة للسكن والتغذية والتكوين .كما اجتمعت هذه اللجنة في الخريف الماضي من أجل وضع مخطط عمل يهدف الي الحد من هذه الظاهرة عن طريق الوقاية بتكثيف المراقبة الحدودية ومحاربة الشبكات المنظمة لتهجير القاصرين، واعتماد برنامج التعاون من أجل التنمية، وانشاء مراكز استقبال اجتماعية متخصصة، والقيام بحملات لتوعية العائلات وتحسيسها بالصعوبات والمخاطر التي تعترض أطفالهم، ومنح فرص التكوين والشغل لهؤلاء القاصرين.وأكدت نزهة الشقروني أن الجهات المغربية المعنية تعتمد جملة من الاجراءات في مجال الحماية الدبلوماسية من أجل تفقد أحوال المعتقلين المغاربة في السجون.وأوضحت أن هذه الاجراءات تتمثل في زيارة المواطنين المسجونين أو الموقوفين أو المحتجزين احتياطيا أو الخاضعين لاي شكل من أشكال الاحتجاز والتحدث اليهم ومراسلتهم عند الاقتضاء واختيار ممثل قانوني لهم وتوفير الترجمة الملائمة لهم أثناء عمليات التحقيق والبحث شريطة قبول هؤلاء صراحة لقيام ذوي الاختصاص.وأضافت أنه يتم أيضا الاتصال بالسلطات المختصة للبلدان المضيفة لمتابعة مختلف أطوار عمليات الاعتقال أو الاحتجاز عن كثب ضمانا لشروط محاكمة نزيهة وعادلة، وربط الاتصال بالمحامين المكلفين بالدفاع عن المواطنين المغاربة في وضعية الاعتقال لتسريع البحث في الجوانب المسطرية والقانونية المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز والتوقيف.