الجزائر ـ يو بي آي: أعلنت نقابة المحامين الجزائريين الأحد عن احتمال مقاطعتها لدورة المحاكمات ما لم ينشر مجلس قضاء العاصمة الجزائرية قائمة القضاة للدورة الجديدة.
وعزت النقابة استعدادها مقاطعة الدورة الي احتمال أن تحتوي القائمة علي قضاة مرتشين، وفق زعمها.
من جانبهم هدد القضاة برفع دعوي ضد نقابة المحامين، مؤكدين بأن احتجاج النقابة يدل علي أن بعضا من محاميها يلجأون الي محاولة رشوة القضاة في بعض القضايا المطروحة عليهم.
وقال أحد المحامين لـ يونايتد برس أنترناشونال أن هذه الأزمة تحدث سنويا بين نقابة المحامين ومجلس قضاء الجزائر، مشيرا الي أن ظاهرة الرشوة المزعومـــة لا تمـــــس طرفا دون الآخر.
وكانت الحكومة الجزائرية قررت في اطار مشروع اصلاح العدالة الذي وضعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إجبار القضاة الجزائريين علي التصريح بممتلكاتهم كخطوة لمنع الفساد في هذا الجهاز.
وعزت الحكومة هذا القرار لدرء أي شبهة عن القضاة مستقبلا وإبعاد ما وصفه بوتفليقة بالخروقات التي تعرفها المحاكم الجزائرية مثل ظاهرة الرشوة المزعومة والمحسوبية التي تقف عائقا أمام تحقيق العدالة في بلاده.
كما جاء قرار الحكومة لتحقيق استقلالية الجهاز القضائي واضفاء الشفافية فيه من خلال دفع القاضي إلي رفض الضغوطات والمغريات التي يواجهها يوميا.