رئيس الحكومة الجزائرية يحمل سلفه مسؤولية الفشل في اجتذاب استثمارات اجنبية

رئيس الحكومة الجزائرية يحمل سلفه مسؤولية الفشل في اجتذاب استثمارات اجنبية

رئيس الحكومة الجزائرية يحمل سلفه مسؤولية الفشل في اجتذاب استثمارات اجنبيةالجزائر ـ القدس العربي من مولود مرشدي:ارجع رئيس الحكومة الجزائري عبد العزيز بلخادم بطريقة ضمنية اسباب استقالة سابقه احمد اويحيي الي اختلاف في تطبيق اولويات في برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وأكد عبد العزيز بلخادم امس الثلاثاء في تصريح للإذاعة الوطنية ان احد هذه الاسباب تعثر اجتذاب الاستثمارات الأجنبية الي الجزائر حيث اقتصرت خلال السنوات الأخيرة علي استثمارات في مجال النفط.وقال بلخادم ان الأهمية التي توليها حكومته لهذه المسألة هي التي جعلت أول اجتماع تعقده مباشرة بعد توليه مهامه يجعل قضية تطوير الاستثمارات القضية الأولي في جدول اعماله.وقال انه باستثناء المحروقات فان الاستثمارات الاجنبية شهدت تباطؤا كبيرا.ونفي بلخادم ان يكون للتأخر علاقة بوجود عراقيل من جهات مجهولة حفاظا علي امتيازات حقوقها في ظل الظروف الحالية، واكد ان الاسباب المباشرة لهذا التباطؤ تعود الي ثقل الذهنيات وتعدد مراكز القرار في هذا المجال . واضاف ان المستثمر الاجنبي اذ حل بالجزائر يجد نفسه امام ترسانة من الاجراءات القانونية و20 جهة اختصاص مما يرهق المستثمر في إتمام خطواته. واكد بلخادم انه بسبب هذه العراقيل اضطر عدد من المستثمرين الاجانب الي تحويل استثماراتهم الي دول اخري وبصفة خاصة الي الدول المجاورة حيث وجدوا اجواء اكثر ملاءمة للاستثمار.وقال ان حكومته تعتزم حل هذه الاشكالية وخاصة بخصوص تسوية اشكاليتي العقار والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي تتعامل من الان فصاعدا مع الراغبين في الاستثمار في الجزائر.وبخصوص قضية الديون الخارجية الجزائرية اكد بلخادم ان الجزائر سددت 120 مليار دولار خلال عقدين كمستحقات علي الديون الاجنبية المستحقة عليها و الفوائد المترتبة عليها وانها مازالت تسدد الي حد الان.وتواصل الامر الي غاية السنة الماضية عندما تم اقرار التسديد المسبق للديون الثقيلة. واضاف نحن بصدد التوقيع علي اتفاقيات ثنائية مع الدول في اطار نادي باريس لتسديد ستة مليارات دولار الي اصحابها .من جهة اخري قال بلخادم بخصوص قضية مجموعة الخليفة المعروضة حاليا علي العدالة لا احد فوق القانون وان المسؤولين المتورطين فيها يجب ان يخضعوا لهذا القانون .واشار رئيس الحكومة الجزائري الي هذه القضية ضمن استفحال الفساد في البلاد والاختلاسات التي تعرضت لها العديد من البنوك العمومية. وقال ان ظاهرة الفساد افة يجب ان تحارب علي نطاق واسع ولا يجب ان تقتصر مهمة ذلك علي الحكومة فقط وان يجند الجميع للتصدي لها من خلال تفعيل ادوات الرقابة علي اعتبار ان الترسانة القانونية موجودة والخلل يكمن في تطبيقها .4