الأردن: لجنة حريات المهندسين تطالب بتشديد عقوبة الموظف الذي ينتزع المعلومات والإعترافات بالإكراه
الأردن: لجنة حريات المهندسين تطالب بتشديد عقوبة الموظف الذي ينتزع المعلومات والإعترافات بالإكراهعمان ـ القدس العربي عقدت لجنة الحريات في نقابة المهندسين اجتماعا مع ضابط حقوق الانسان في المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان سفير الدين سيد والباحثة الدكتورة جوليا كوزما واللذين يزوران الاردن حاليا تهيئة لزيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية واللانسانية والمهنية في المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان مانفريد نواك والذي سيقوم بزيارة الاردن خلال الايام القريبة القادمة لمقابلة المسؤولين الرسميين ومنظمات حقوق الانسان.وقدم المهندس ميسرة ملص رئيس اللجنة موجزا عن التقرير الصادر بشهر ايلول الماضي عن نقابة المهندسين بخصوص حاله حقوق الانسان للمهندس الاردني و اوضح التفاصيل الواردة تحت احد بنوده والمتعلقة بمدي احترام كرامة الانسان وحقه في السلامة الجسدية. واشار الي الافادات التي قدمت من بعض المهندسين حول تجاوزات التي حصلت تحت هذا الحق.واوضح رئيس لجنة الحريات بأن ونظرا لتوسع الفهم العام لمنظمات حقوق الانسان حول التعذيب وسوء المعاملة لتشمل اوضاع الاعتقال فقد استعرض التقرير الصادرعن لجنة الحريات النقابية بخصوص حالة مراكز الاصلاح والتأهيل في نهاية عام 2005 ونوه بسياسة الانفتاح التي انتهجتها مديرية الامن العام مع منظمات حقوق الانسان والسماح لها بزيارة السجون. واشار الي التوصية الواردة في هذا التقرير حول الاستمرار في السياسة المتبعة بخصوص منع ومحاسبة التعرض للنزلاء بالضرب والاهانة حيث رصد التقرير انذاك انخفاض الشكوي بخصوص ذلك.وبين المهندس ميسرة ملص لضابط حقوق الانسان ان ظروف واحوال مراكز الاصلاح والتأهيل اختلفت بعد الاحداث التي مرت بها في شهر اذار/ مارس الماضي. وناقش التقرير الصادر عن لجنة الحريات في نقابة المهندسين بخصوص المهندسين النزيلين في مركز اصلاح وتأهيل سواقة محمود ابو عابد واسامة ابو هزيم والظروف التي يعانونها اثر الزيارة التي قامــــت بها لجنة بتاريخ 13/5/2006وهذه الاوضاع تنسحب علي نزلاء مهـجع التنظيمات وكذلك بين الشكاوي العديدة التي تلقتها اللجنة من اهالي النزلاء بخصوص ذلك. وذكر المهندس ملص بأنه هناك حاجة لاعادة النظر في المادة 208من قانون العقوبات بقصد تشديد العقوبة علي مرتكبي جرم انتزاع الاقرار والمعلومات من المواطنين بالاكراه وان يتم ربط ذلك بالموظفين العموميين بشكل واضح وليس علي الشكل الوارد حاليا بخصوص اطلاق ذلك علي جميع افراد المجتمع.كما قدم المهندس ميسرة ملص بصفته مقررا للجنة الوطنية للاسري والاردنيين في المعتقلات الصهيونية قائمة بأسماء الاسري والمفقودين الاردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني وكذلك في سجون الاحتلال الامريكي في العراق وطالب بضرورة فتح هذا الملف من قبل مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة.ويذكر بأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية والمهينة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 39/46المؤرخ في 10كانون اول (اكتوبر) 1984 وبدأ نفاذها في 26 حزيران (يونيو) عام 1987.وقد انضم الاردن الي هذه الاتفاقية بتاريخ 13/11/1999واصبحت سارية المفعول بتاريخ 23/12/1991وادرجت مؤخرا في الجريدة الرسمية حيث اصبحت لها قوة التشريع المحلي.