صدام وعلي المجيد وسلطان هاشم ابرز المتهمين في قضية الانفال وهيئة الدفاع تسخر من تعهد المحكمة بتوفير ضمانات امنية

صدام وعلي المجيد وسلطان هاشم ابرز المتهمين في قضية الانفال وهيئة الدفاع تسخر من تعهد المحكمة بتوفير ضمانات امنية

صدام وعلي المجيد وسلطان هاشم ابرز المتهمين في قضية الانفال وهيئة الدفاع تسخر من تعهد المحكمة بتوفير ضمانات امنيةبغداد ـ القدس العربي : قال جعفر الموسوي المدعي العام للمحكمة العراقية الخاصة التي تنظر بالتهم الموجهة الي الرئيس العراقي السابق صدام حسين امس الثلاثاء ان صدام وستة من مساعديه سيمثلون امام القضاء في شهر آب/ اغسطس القادم للمحاكمة في قضية الانفال.واوضح جعفر الموسوي في تصريحات صحافية ان صدام وستة من مساعديه سيمثلون امام القضاء مرة اخري يوم الحادي والعشرين من شهر آب/ اغسطس المقبل للمحاكمة بقضية الانفال .واضاف ان مساعدي صدام الاخرين الذين سيمثلون امام المحمكة في قضية الانفال هم كل من علي حسن المجيد، وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق، وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية، وحسين رشيد رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق، وطاهر توفيق العضو القيادي في حزب البعث، وفرحان مطلك الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية .وقال الموسوي ان هيئة القضاة التي ستحاكم صدام ومساعديه في قضية الانفال هي غير الهيئة التي تحاكم صدام بقضية الدجيل .وقال بيان صادر عن المحكمة ان قضاة التحقيق للمحكمة العراقية اكملوا التحقيقات في قضايا الجرائم المرتكبة ضد شعبنا الكردي في قري اقليم كردستان المسماة قضية الانفال والتي تم فيها قتل الالاف من النساء والاطفال والرجال ودفنهم في القبور الجماعية .واضاف البيان وكنتيجة لاكتمال الاجراءات التحقيقية فقد تم احالة المتهمين بالقضية علي محكمة الجنايات في المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جريمة الابادة الجماعية… وجريمة ضد الانسانية.. وجريمة تهديم القري وحرق المباني وانهاء مظاهر الحياة وهدم دور العبادة .وقال البيان ان الاشخاص الذين ستتم محاكمتهم بهذه القضية هم صدام حسين وعلي حسن المجيد وسلطان هاشم احمد وصابر عبد العزيز الدوري وحسين رشيد التكريتي وطاهر توفيق العاني وفرحان مطلك الجبوري .واضاف البيان ان المحكمة وبهذا الاعلان تكون قد انجزت التحقيق في واحدة من اكبر الجرائم المرتكبة والمعقدة مستندة في ذلك علي اقوال المشتكين والشهود الذين بلغ عددهم المئات .واشار البيان الي ان المحكمة اعتمدت في تحقيقاتها علي نظام النماذج والعينات… والوثائق والمستندات الرسمية التي حصلت عليها المحكمة من اجهزة النظام السابق… والكشوف والمحاضر والفحوصات المختبرية للمقابر الجماعية المفتوحة والمكتشفة من قبل المحكمة وفقاً للقانون واقوال المتهمين المدونة في محاضر التحقيق .وقالت المحكمة في بيانها ان التحقيقات المتعلقة بالتهم الاخري الموجهة ضد الرئيس العراقي السابق من غير قضية الدجيل وقضية الانفال ما زالت قيد الانجاز… وان احالة المتهمين بهذه القضية (لا) يعني الاقتصار عليها واغفال اشتراكهم في احداث 1991 او جرائم الاهوار او غيرها من الجرائم المرتكبة .وسخرت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين ورفاقه وكافة المعتقلين من قول المحكمة الجنائية العراقية بانها توفر حماية لمحامي الدفاع، وذلك بعد مقتل زميلهم نائب رئيس الهيئة خميس العبيدي.وقالت في تصريح صحافي صدر عنها امس: ان المحامين تعرضوا الي حيف كبير من المحكمة ذاتها ومن معاملة هجينة وحاطة بكرامة المحامي، مشيرة الي ان هذه المعاملة سابقة غير مألوفة ولا معمول بها في كل قوانين الدنيا الا في شريعة الغاب والمحاكم غير الشرعية وخاصة بعد استقالة رئيس المحكمة السابق رزكار محمد امين.وقالت الهيئة: ان المحكمة ذاتها لا تستطيع حماية نفسها خاصة وان عدداً من قضاتها ومنتسبيها تم قتلهــــم، مشيرا الي انه وبعد ان فشـــل المحتلون في اكذوبة اسلحة الدمار الشــامل وعلاقة العراق بالارهاب وجدوا ذريعة رخيصة وخبيثة يعلقون عليها شماعة غزوهم واحتلالهم للعراق فصنعوا ما يسمي بالمحكمة الجنائية غير القانونية وغير الشرعية وغيرالدستورية والتي لا تمثل الشعب وانما هي وجه من وجوه الاحتلال لمحاكمة صدام حسين ورفاقه.واوضح البيان ان هذه المحكمة تعرف جيدا من الذي يمارس الارهاب الطائفي وقتل العراقيين وخاصة محامي الدفاع عن شرف العراق وكرامته وقد سبق وان تم اعدام عدد من محامي الدفاع من قبل المليشيات ووزارة الداخلية والمتواجد بعضهم في ساحة المحكمة لتسجيل المعلومات عن حركة المحامين واماكن تواجدهم ودور سكناهم واستهدافهم بالقتل بسبب اختراق المحكمة بعدد من الموظفين والشرطة والحراس المرتبطين بتلك المليشيات دون ان تحرك المحكمة ساكنا ولو بتصريح لاجهزة الاعلام المعروفة بتحريضها علي الارهاب والقتل ضد الشعب والمحامين ودون ان تطالب هذه المحكمة بنتائج ما يسمي بالتحقيق في مقتل الزملاء السابقين علي ايدي هذه المليشيات.واكدت الهيئة علي انها سبق لها وان طلبت مرارا من المحكمة تأجيل بعض الجلسات لدواعي وضرورات امنية الا انها رفضت، مشيرة الي ان هيئة الدفاع تطلب الحماية من ارهاب وقمع المحكمة ذاتها الذي مارسته علي المحامين والمعتقلين داخل قاعة المرافعة ومن ارهاب المليشيات ووزارة الداخلية التي تمارس ارهاب وقتل العراقيين.