لندن ـ يو بي أي: دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية أمس الثلاثاء إلى إجراء إصلاحات جوهرية بجهاز الأمن ونظام القضاء، كجزء من خطة عمل خاصة بحقوق الإنسان تقدمها إلى الحكومة الجديدة.
وقالت المنظمة إن هذه الدعوة ‘جاءت مع استمرار هيمنة الاضطرابات وانعدام اليقين السياسي على تونس وتهديدها الحكومة الانتقالية الجديدة التي شُكلت عقب فرار الرئيس السابق وعائلته، ويتعين عليها كخطوة أولى أن تبادر فوراً إلى ضبط قوات الأمن، التي طالما قامت بمضايقة المواطنين التونسيين العاديين وقمعهم، وإخضاعها للمساءلة بموجب القانون’. وشددت على ‘أن الإصلاح بدون إجراء تحقيق سليم في الانتهاكات التي ميزت نظام حكم بن علي ستظل جوفاء’، وطالبت السلطات التونسية بـ ‘إجراء تحقيق كامل في انتهاكات حقوق الإنسان التي استمرت عقدين من الزمن، بما فيها الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، من أجل إحقاق الحقيقة والعدالة والإنصاف للتونسيين’. وقال كلاوديو كوردوني كبير مديري برنامج الأبحاث والبرامج الإقليمية في منظمة العفو ‘هذه لحظة حاسمة بالنسبة لتونس، وأمام الذين يتبوأون السلطة الآن فرصة غير مسبوقة لإجراء إصلاحات أساسية ودائمة والقطيعة مع إرث من الانتهاكات دام عقوداً على يدي بن علي’. وأضاف ‘إن التونسيين يستحقون تغييراً حقيقياً وليس تجميلياً، ويتطلعون إلى إجراء تحقيق سليم في انتهاكات الماضي لا إلى إنشاء لجنة أخرى بلا أسنان ولا تتمتع بأية سلطة لإلزام الموظفين الرسميين على الشهادة، ويجب أن تُقال الحقيقة لهم في ما يتعلق بأعمال القمع وإساءة استخدام السلطة، وأن يتمكن ضحايا تلك الأعمال من الحصول على العدالة والإنصاف والتعويض’.