الخرطوم ـ ‘القدس العربي’ من كمال حسن بخيت كَشفت الهيئة التشريعية القومية (البرلمان السوداني) عَن ترتيبات خاصّة بأوضاع الهيئة (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، عقب الانفصال بما فيها إعفاء النواب الجنوبيين فور إعلان النتيجة، وعقد جلسة للهيئة لإتخاذ هذا القرار وإجراء تعديل في قانون الإنتخابات لتكييف عضوية النواب على العدد المتبقي، البالغ (350) عضواً، وصرف مخصصات النواب الجنوبيين. وفي الاثناء نقلت وكالة ‘نوفوستي’ الروسية أمس عن مصدر في المكتب الرئاسي، أن الرئيس عمر البشير شرع في إجراء مشاورات بشأن تشكيل حكومة موسعة جديدة. وأشار المصدر إلى أن البشير عازم على حل الحكومة الحالية فوراً بعد إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء حول مصير الجنوب وتشكيل حكومة جديدة واسعة النطاق.
وأكد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس الهيئة التشريعية القومية، أن عضوية نواب الجنوب في الهيئة ستنتهي فور إعلان الإنفصال، وقال إنّه أمرٌ لن يحتاج إلى قرار، وقال للصحافيين بالبرلمان أمس، إنّ نص المادة (226) في الدستور واضح وهو أنّه وفور إعلان نتيجة الإستفتاء إذا كانت الانفصال، فإن الفصول والفقرات الموجودة في الدستور والخاصة بترتيبات الجنوب وحقوقه ومؤسّساته وتمثيله النيابي كلها تعتبر ملغاة. وأضاف أن تفسير هذه المادة هو إنتهاء عضوية نواب الجنوب بنص الدستور حال أعلن الإنفصال ولا تحتاج إلى قرار، وتابع: بالتالي سيفقد الجنوبيون عضويتهم في المجلس الوطني ومجلس الولايات فور إعلان الإنفصال لجنوب السودان، وأوضح بأن الهيئة تقوم بوضع الترتيبات من واقع نتيجة الإنفصال المتوقعة، التي ستعلن في آخر الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، وقال: سَتتم مُراجعة الأوضاع الدستورية والقانونية للبرلمان، وأشار إلى أن عضويته ستنحصر في حوالي (350) عضواً من الشمال، وقال إن هذا العدد سيكون هو العدد القانوني للمجلس الوطني، وأكّدَ أنّ الدستور لم يترك مجالاً للتأويل في هذا الأمر. ولفت الطاهر إلى أن المجلس سَيكمل مدته المتبقية من السنوات الخمس حسب النص الدستوري، ونَوّه إلى أن الدستور هو الذي سيحكم البلاد في هذه الفترة إلى أن تُكلل جهود الدولة بصياغة دستور جديد. وتَوَقّع الطاهر مشاركة كل القوى السياسية في إعداد الدستور الجديد، وكل الجهات التي لديها وجهة نظر حول الإصلاح الدستوري، وأشار إلى أن النتيجة التي تعلنها المفوضية نتيجة نهائية، وأن المفوضية هي الجهة التي تعتمد النتيجة، ونبّه إلى أنها ستأتي إلى البرلمان في شكل رسالة رسمية ليأخذ علماً بها، ونفي أيِّ اتجاه للمطالبة بمد الفترة الانتقالية، وقال إن رئيس الجمهورية هو صاحب القرار في كيفية معالجة الترتيبات الخاصة بالنائب الأول الفريق سلفا كير وبقية الوزراء، وفي الكيفية والوقت الذي تتم فيه هذه المعالجة. وفي السياق كشف هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، عن جلسة ستعقدها الهيئة التشريعية القومية فور إعلان نتيجة الاستفتاء، وقال للصحافيين عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين المجلس الوطني ومجلس الولايات أمس، إنّ الجلسة لإعلان تنفيذ مواد الدستور المتعلِّقة بإعفاء نواب الجنوب حَال وقع الانفصال، وتعديل قانون الانتخابات لتكييفه على عدد النواب بعد مغادرة نواب الجنوب، وأكد أن مخصصاتهم ستنتهي بنهاية العضوية، وأشار إلى أن الاجتماع أجاز القوانين التي أجازها البرلمان خلال الفترة السابقة.