هيئة النزاهة : ملفات الفساد في العراق تجاوزت 7.5 مليار دولار
هيئة النزاهة : ملفات الفساد في العراق تجاوزت 7.5 مليار دولار بغداد ـ القدس العربي :أكد رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي الشيخ ناصر الساعدي أن قرار مجلس الوزراء بمضاعفة المبالغ المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية يعني زيادة هدر المال العام وفتح فرص جديدة للفساد المالي الذي تشهده مؤسسات الوزارة .وأعلن الناطق باسم وزارة النفط قبل أيام عن حاجة البلد إلي استيراد ما مقداره 600 مليون دولار شهريا من مشتقات النفط . وأعرب الساعدي عن بذله لمزيد من الجهود لـ متابعة وتحقيق في قضايا الفساد وفضحهم أمام الشعب وسوف لن نجامل علي حساب الحق والعدل ومصالح الشعب المضطهد من أي كان ومن أية جهة . وفيما يخص القضايا التي تحقق فيها لجنة النزاهة قال الساعدي إن عمل لجنة النزاهة هو الإشراف علي جميع المؤسسات والوزارات وعلي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين . وأكد الساعدي اننا ماضون بالتحقيق في الكثير من القضايا لإيجاد الأدلة الكافية علي من هو متورط في الفساد الموجود في وزارة النفط .وعلي صعيد متصل أعلن رئيس مفوضية النزاهة العامة في العراق راضي الــــراضي أن حجم المبالغ التي تحقق فيها المفوضية بقضايا الفساد الإداري والمالي تجاوز 7 مليارات و500 مليون دولار.وقال الراضي، في مؤتمر صحافي عقده بقصر المؤتمرات داخل المنطقة الخضراء التي تعتبر مركز القيادة الامريكية في العراق، إن استشراء الفساد في دوائر الدولة بلغ مستويات غير مسبوقة بسبب ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون وتراجع أداء المؤسسات الحكومية . وأكد إصداره عدة مذكرات إحضار بحق عدد من الوزراء في الحكومتين المؤقتة التي رأسها اياد علاوي والانتقالية التي رأسها إبراهيم الجعفري، وفي حال عدم حضورهم فان المحكمة ستصدر أوامر إلقاء القبض بحقهم بخصوص قضايا فساد تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار. وتابع رئيس مفوضية النزاهة هناك ضغوط علينا في التحقيقات التي نجريها عن الفساد في وزارة النفط، حيث قدمت المفوضية تقريراً حول عمليات تهريب المشتقات النفطية في المنطقة الجنوبية وتم حجز حوالي 1500 صهريج كانت تحمل ما قيمته أكثر من 510 ملايين دولار سلمت إلي وزارة النفط .