الرقابة المالية وهيئة النزاهة تؤكدان وجود اختلاس للمال العام من جراء بيع النفط دون مراقبة
الرقابة المالية وهيئة النزاهة تؤكدان وجود اختلاس للمال العام من جراء بيع النفط دون مراقبة بغداد ـ القدس العربي : في تقارير أعلنت الرقابة المالية وهيئة النزاهة عن وجود فوضي غير مسبوقة في العمليات الحسابية والتصديرية الخاصة بالنفط العراقي تبددت بسببها ثروات طائلة بين الاختلاس والهدر والاستحواذ عليها بطرق غير قانونية والتي تعتبر تلاعبا في الأموال العامة .وأفادت التقارير بأن 221 مليون دولار قد أودعت في مصارف خارجية من غير تصريح ولا موافقة من شركة تصدير النفط (سومو) وأكدت تقارير الرقابة المالية أن المراجعات الحسابية والتدقيقية أثبتت عدم وجود جرد دقيق بكميات النفط المصدرة وان الكميات تختلف من مكتب لآخر بما يؤكد وجود فوضي وارتباك في عمليات التصدير وعدم وجود جهة مركزية لها إشراف مركزي علي عمليات التصدير وإيداع المبالغ المتأتية من بيع النفط .وقال تقرير الرقابة المالية المستندة إلي تقارير المجلس الدولي للاستشارة والمراقبة التابع للأمم المتحدة إن مبيعات النفط خلال النصف الثاني من العام الماضي والبالغة 22 مليار دولار كانت غير موثقة لا من حيث الإيرادات ولا من حيث ضوابط الصرف ولا من الرقابة المالية الداخلية الخاصة بوزارة النفط أو مؤسسة تصدير النفط المخولة بالتعاقدات النفطية . وأشارت التقارير إلي أن 509 ملايين برميل من النفط قد بيعت من غير رقابة علي التحويلات الخارجية للعملات المتراكمة ومن دون تدقيق حسابي موثق .. وكانت تقارير سابقة للأمم المتحدة قد أكدت أن الحكومات التي تشكلت عقب سقوط نظام صدام حسين ما زالت تماطل في وضع عدادات آلية تشير إلي كميات النفط المصدرة حيث ما زال التصدير يتم بنحو عشوائي مما يفتح الباب واسعا للاختلاس والسرقة والتلاعب ويذكر ان العدادات الخاصة بحساب بيع النفط الخام قد تم استيرادها منذ عدة اشهر أي في زمن تولي الدكتور احمد الجلبي لوزارة النفط وكالة ولم يتم ربطها لحد الان، ويزداد اللغط في الشارع العراقي حول عائدات النفط العراقي منذ سقوط بغداد ولحد اليوم حيث ان هذا الموضوع يشوبه الغموض في حين يعاني البلد من أزمة محروقات تكاد تكون مشكلة أزلية.