الكويت تبيع حصصا في 23 شركة
الكويت تبيع حصصا في 23 شركةالكويت ـ رويترز: قال وزير المالية الكويتي بدر الحميضي في تصريحات نشرت امس الاثنين ان الحكومــــــــة الكويتية تعتزم بيع حصصا في 23 شركة منها عدد من الشركات الممتازة المدرجة في البورصة في اطار مساع لدعم القطاع الخاص.وقال الوزير ردا علي سؤال لنائب في البرلمان اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار في عام 1994 برنامجا واضحا في بيع مساهمات الدولة في مختلف الشركات المحلية أخذا في الاعتبار توصيات البنك الدولي .ولم يورد الوزير الذي نشرت عدة صحف كويتية رده الكتابي علي النائب جدولا زمنيا للبيع المعتزم للحصص من قبل الهيئة العامة للاستثمار وهي الجهة الحكومية المناط بها مسؤولية ادارة الاحتياطيات المالية للدولة التي تقدر بمليارات الدولارات وتشمل محافظ الاستثمار المحلية والاقليمية والدولية. وتملك الحكومة حصصا متباينة في شركات منها شركات ممتازة مدرجة في البورصة مثل بيت التمويل الكويتي وشركتا الهاتف المحمول العاملتان في البلاد وهما شركة الاتصالات المتنقلة والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن الحميضي قوله ان البيع سيتم عبر المزادات العلنية والاكتتابات العامة في الاسهم لكنه اضاف أن الحكومة لن تطرح الاسهم للبيع الا اذا كان هناك طلب كاف عليها. وقال الحميضي الوقت المقرر للبيع يعتمد علي قدرة السوق علي استيعاب الاسهم المطروحة للبيع وتطورات سوق الكويت للاوراق المالية والدورة الاقتصادية ونوعية الاسهم المراد بيعها .وتابع أنه ستتم مراجعة اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للاستثمار قبل تحديد السعر والكمية لاخذ الموافقة النهائية وأضاف أن الهيئة حرصت في مبيعاتها السابقة علي تعظيم العائد وتحقيق أعلي ما يمكن خلال فترة البيع. وقال ان بعض الاسهم المباعة تمت بأسعار قياسية لم تتكرر حتي الان علي الرغم من مرور سنوات عديدة وتضاعف مؤشر سوق الاوراق المالية .وتضم قائمة الشركات التي يعتزم بيع حصص من أسهمها بنك الكويت والشرق الاوسط وشركة اسمنت الكويت والكويتية للاستثمار. ومن بين الشركات غير المدرجة في البورصة بنك الكويت الصناعي. وقال الوزير ان البرنامج يهدف الي توطين الاستثمار عن طريق زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة للمواطنين وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات المطروحـــــة للبيع ومنح القطاع الخاص الحرية في المبادرة وتطوير كفاءة الانتاج للشركات المباعة. ويهدف البرنامج كذلك الي تطوير وتنمية سوق الكويت للاوراق المالية من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة وزيادة عدد الاسهم القابلة للتداول وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين في الشركات المباعة ورفع كفاءة وانتاجية الشركات بوجود القطاع الخاص فيها. 4