صحف المغرب تزج بنساء في قضية انصار المهدي وجمعيات تحتج علي الاساءة للمعتقلين منهم

صحف المغرب تزج بنساء في قضية انصار المهدي وجمعيات تحتج علي الاساءة للمعتقلين منهم

صحف المغرب تزج بنساء في قضية انصار المهدي وجمعيات تحتج علي الاساءة للمعتقلين منهمالرباط ـ القدس العربي من محمود معروف:عادت الصحف المغربية الي نشر تقارير حول جماعة انصار المهدي الاصولية تتضمن معلومات مستندة الي مصادر امنية او مصادر قريبة من التحقيق وذلك تزامنا مع احتجاجات بدأت تظهرها جمعيات حقوقية حول انتهاكات تقول ان السلطات والاجهزة الامنية ارتكبتها ضد المتهمين او دعوة محامي المتهمين للتحقيق القضائي.وتمحورت تحقيقات الايام الماضية حول سيدات بالدار البيضاء تقول الاجهزة ان حسن الخطاب زعيم الجماعة واخرين معه كان يجتمع بهن وقدمن له مساعدات مالية هامة.وقال تقرير صحيفة العلم ان قاضي التحقيق استمع إلي 3 نساء من خلية الدار البيضاء، التابعة للجماعة وواصل البحث عن أشخاص آخرين وردت أسماؤهم ضمن المجموعات الاربع المحالة علي قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب، بمحكمة الاستئناف بسلا، وان التحريات الأولية أفادت أن أم سعد التي تحمل إسمين مختلفين قالت صحيفة الاتحاد الاشتراكي ان اسمها هو فاطمة الزهراء قد حضرت رفقة أم صهيب ومنقبة أخري الجلسات التي كان يعقدها الخطاب بفيلا بالدار البيضاء، وساعدته علي العلاج من مرض القلب ومنحته مبلغ 150 الف درهم.وقالت صحيفة الاتحاد الاشتراكي ان حسن الخطاب اسر لسمير شامي أحد أتباع السلفية الجهادية بالبيضاء انه يعاني من مرض في القلب ويحتاج إلي مبلغ لاجراء عملية جراحية، وأخبره شامي الذي رافقه يوسفي اعميمي احد اعضاء انصار المهدي ، خلال هذه الزيارة، اخبره ان سيدة من معارفه تدعي فاطمة الزهراء علي التزام بالدين وميسورة الحال ستكون علي استعداد لتقديم مساعدة مادية في هذا الباب.وزار حسن الخطاب علي رأس وفد تنظيمه أم سعد في فيلتها التي توجد بطريق الجديدة بالدار البيضاء حيث القي درسا دينيا بعنوان قسوة القلوب يدور حول الاخرة والاستعداد لها بحضور زوج أم سعد وسيدتين منقبتين.وسلمت ام سعد بعد ذلك مبلغ 10.000 درهم لزوم تغطية مصاريف علاج حسن الخطاب ووعدته بالبحث عن طبيب اختصاصي يعالج حالته. وفي اليوم الموالي وبتوجيه من أم سعد، ذهب الخطاب وسمير ويوسف اعميمي إلي إحدي عيادات أمراض القلب، حيث أجري فحوصات تكلفت أم سعد بتأدية مصاريفها. وقفل حسن الخطاب ووفده راجعا الي سلا، ليعود مرة أخري الي أم سعد، بعد ظهور نتيجة التحاليل والفحوصات، والتي لم تكن تستلزم إجراء أية عملية جراحية، وخلال هذا اللقاء أيضا، ألقي الخطاب موعظة دينية، وتسلم عند نهاية الجلسة مبلغ 3000 درهم. عادت التقارير تتحدث عن الاهداف التي حددتها الجماعة لعملياتها العسكرية وهي الثكنات العسكرية للإستيلاء علي الأسلحة، وشخصيات مغربية مدنية وعسكرية وأجانب، ومقر القناة الثانية دوزيم بالدار البيضاء ومقر وزارة العدل بالرباط وموقعين سياحيين بمراكش. وقالت إن أمير المجموعة الثالثة الملقب بالفقيه طلب من ضابط للشرطة بحكم موقعه بمديرية الاستعلامات العامة بالإدارة العامة للأمن الوطني القيام لفائدة مجموعته بعمليات استعلامية تستهدف الحصول علي عناوين منازل عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية السامية، وبعض قياديي أحد الأحزاب في أفق التحضير بعمليات خطف وسطو ستكون هدفا لها.وقالت صحيفة الصحراء المغربية أن جميع الأجهزة الأمنية تتعاون فيما بينها من أجل إحكام وتشديد المراقبة علي المناطق الغابوية والشواطئ والمناطق المعزولة لـ قطع الطريق أمام العناصر المتطرفة التي يمكن أن تؤوي إليها بغرض الاختفاء أو إجراء تدريبات شبه عسكرية علي السلاح .وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان ملف خلية انصار المهدي أسفر عن تقديم 52 معتقلا للقضاء من ضمنهم 09 أعضاء بالجيش والدرك والأمن، ويسجل المكتب المركزي للجمعية انطلاقا من المعطيات الأولية لدفاع المتهمين ومن الشكايات المباشرة لبعض العائلات أن هذا الملف عرف خروقات خطيرة تجسدت في اللجوء إلي أسلوب الاختطاف والتعذيب وتجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم إخبار العائلات بمصير ذويهم، وإن هذه الخروقات وهي مماثلة لتلك التي عرفتها جل الملفات المرتبطة بقضايا الإرهاب ستؤدي لا محالة إلي مساطر وملفات مفبركة.وجددت الجمعية في بلاغ ارسلته لـ القدس العربي إدانتها القوية لكل الأعمال والمخططات ألإرهابية الساعية إلي إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء، واكدت أن أي مواجهة أمنية وقضائية للإرهاب يجب أن تحترم الحق والقانون وعلي ضرورة احترام حقوق الدفاع وحرية المحامين في استعمال كافة الأساليب المشروعة للدفاع عن موكليهم والكشف عن الحقيقة والتعريف بها. ودعت الي ضرورة النفاذ إلي الأسباب الحقيقية للارهاب لمعالجة هذه الظاهرة في الجوهر وهو ما يتطلب أولا وقبل كل شيء ضمان تمتع الجميع بكافة حقوق الإنسان. وقال مكتب الجمعية بالرباط انه عقد الاثنين اجتماعا طارئا للتداول في مسألة استدعاء النيابة العامة لعضو الجمعية المحامي عبد الفتاح زهراش وزميله توفيق مساعف، لإستفسارهما حول التصريحات التي أدليا بها لبعض وسائل الإعلام، ودعا المكتب الي ضرورة احترام حقوق الدفاع وحرية المحامين في استعمال كافة الأساليب المشروعة للدفاع عن موكليهم والكشف عن الحقيقة والتعريف بها، انطلاقا من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين واحتراما لمبدأ أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته.وقال كل من المحامين زهراش ومساعف ان ملف جماعة انصار المهدي رواية مفبركة وان ما ورد في التحقيقات تم انتزاعه تحت التعذيب وان انتهاكات تعرضوا لها اثناء الاعتقال والتحقيق. واثارت تصريحات المحامين ردود فعل شديدة واستدعتهما النيابة العامة للتحقيق في هذه التصريحات. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان انه ليس في القانون ولا في المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ما يؤكد علي حق النيابة العامة في استدعاء هيئة الدفاع واستفسارهم حول ما يدلون به من تصريحات للصحافة، خصوصا وأن الاستدعاء قد تم شفويا، وبذلك فإن هيئة الدفاع غير ملزمة بتقديم تفسير للنيابة العامة حول تصريحاتها.واكدت علي أنه من واجبات النيابة العامة فتح تحقيق حول المعطيات الأولية الواردة في دفاع المتهمين والشكايات المباشرة لبعض العائلات والمتمثلة في خروقات خطيرة تجسدت علي الخصوص في اللجوء إلي أسلوب الاختطاف والتعذيب وتجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم إخطار العائلات بمصير ذويهم.