الجزائر ـ “القدس العربي”: تواصلت حرب البيانات بين وزارة التربية الوطنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر علي خلفية قرار السلطات الجزائرية رفض اعتماد المدرسة السعودية بسبب عدم امتثالها للقوانين التي وضعتها الحكومة لتسيير المدارس الخاصة.
وأصدرت وزارة التربية امس الاثنين بيانا ردت فيه علي السفارة السعودية التي كذّبت وجود اتصالات من الوزارة، وأكدت ان برامجها التعليمية متطابقة تمام التطابق مع المقررات التعليمية بالجزائر وخاصة ما تعلق بتدريس مواد التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية.
وأكدت وزارة التربية في بيانها امس ان ممثلي السفارة السعودية بالجزائر اُعلموا بالإجراءات التي يجب اتخاذها للالتزام بالقانون الجديد الذي اتخذته الحكومة.
وأوضح البيان أنه عقب اجتماعات مع مسؤولين بالسفارة السعودية ومسؤولين عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، تم التذكير بأن إنشاء المؤسسات التربوية الأجنبية يخضع لاتفاق ثنائي مصادق عليه. واضاف ان أي مدرسة أجنبية لا يمكنها ان تستقبل تلاميذ جزائريين إلا إذا كانت توفر برامج مطابقة للبرامج الرسمية التي تقرها وزارة التربية الوطنية. وفي هذا الاطار ذكرت الوزارة بأن مهلة سنة منحت للطرف السعودي للالتزام بالتشريع المعمول به وذلك إثر اجتماعات عقدت في شهر اب/اغسطس 2005.