أمن العراق ضد أمنه

أمن العراق ضد أمنه

أمن العراق ضد أمنه لقد كان القانون السائد في العراق ( منذ تأسيسه الي ان سقطت بغداد علي رؤوس الامريكان والعملاء بعد الغزو والاحتلال عام 2003 )، والمتعلق ( القانون ) بشروط انتساب المواطن العراقي الي اي جهاز من اجهزة الدولة الامنية كالشرطة والامن والمخابرات وغيرها، ومن تلك الشروط، هو ان يكون المتقدم للانتساب اليها حاصلاً علي شهادة عدم المحكومية، وهذا شرط لا يمكن التغاضي عنه مهما حصل ومهما كان. لانه ومن الواضح جلياً للجميع ان منتسبي هذه الاجهزة سيكونون مؤتَمَنين علي اموال واعراض وممتلكات المواطنين. فاذا كان المنتسب غير اهلٍ للامانة فبذلك يكون غير صالح للعمل ضمن مثل تلك الاجهزة (وهذا معمولٌ به في كل دول العالم الشرقية والغربية، الرأسمالية والاشتراكية، الديمقراطية والدكتاتورية). واليوم واقع الحال هو ان نجد الكثير من منتسبي تلك الاجهزة الحساسة والتي هي علي تماس بحياة المواطن العراقي، هم من المجرمين المحكوم عليهم سابقاً، (فقط عليه ان يثبت انتمائه لطائفةٍ ما وعدم انتمائه للعراق الواحد ولاداعي لشهادة عدم المحكومية) وبسبب انعدام الرقابة الحكومية لانشغال مسؤوليها المعينين من قبل الاحتلال (كل اعضائها وبكل طوائفهم ومِلَلِهم المقززة) بالسرقات والحصول علي المناصب والامتيازات، والسير قُدُما وحثيثاً لنيل رضي سيدهم بوش وتركهم الحبل علي الغارب لكل مَنْ هَبَ ودَبَ للانخراط باجهزتهم التي اصبحت تؤرق المواطن العراقي اكثر مما كان المفروض منها ان تجعله ينام قرير العين.هنا اريد الاشارة الي نموذجٍ من تلك النماذج العديدة والكثيرة، والتي لو سألنا اي مواطن من ابن البلد، لذكر لنا الكثير من المجرمين الذين يعرفهم هو فقط من الذين كانوا في السجون ومحكومٌ عليهم بجرائم مخلةٍ بالشرف كالسرقة والاغتصاب والقتل وغيرها من الجرائم الشنيعة، ولكنهم اليوم يتبوأون مناصب حساسة في اجهزة الامن بكل اشكالها.السيد احمد الراوي[email protected]