وزارة الداخلية تحذر من التحريض في اوساط العسكريين
غزة ـ “القدس العربي” ـ من اشرف الهور:
من المقرر ان تشهد مناطق قطاع غزة اليوم الثلاثاء خطوات تصعيدية في الاضراب الذي بداه الموظفيو العاملون في الوظيفة الحكومية منذ السبت الماضي احتجاجا علي عدم صرف رواتبهم منذ ستة اشهر.
ومن جانبه اكد اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني امس تفهم الحكومة لمطالب الموظفين المضربين مشيراً الي ان حكومته حاولت حل المشكلات المتعلقة بهم، متهماً بعض الاشخاص بمحاولة ارباك الساحة الفلسطينية من خلال الاضراب.
وقال هنية في كلمة له اثناء انعقاد الجلسة الاسبوعية للحكومة الفلسطينية هناك اتجاه يريد ارباك عمل الحكومة، والا ما معني اطلاق النار علي المدارس وتهديد المعلمين؟ وما معني ان يقوم البعض باغلاق المجلس التشريعي؟.
ووصف هنية التصرفات بأنها تدعو للتحريض غير مسؤولة محذراً من انها قد تؤدي الي انتشار حالة من الفوضي ومزيد من التوتر والاحتقان.
وانتقد هنية التصريحات التي صدرت عن اعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مؤخراً قائلاً لدينا معلومات ان هناك جهات واسماء تود ان تحرض افراد الامن في القوي الامنية لتقوم باحتجاجات داخل البلد.
وحذر رئيس الوزراء من هذه التصرفات، مشيراً الي ان لها تداعيات خطرة علي الشعب وعلي نسيجه الاجتماعي.
وفي ذات السياق فقد اعلن مجمع النقابات الطبية الفلسطينية الذي يضم نقابة الاطباء ونقابة المهن الطبية ونقابة اطباء الاسنان ونقابة الصيادلة ونقابة الاطباء البيطريين الاضراب الجزئي عن العمل ابتداء من صباح الثلاثاء احتجاجا علي عدم صرف رواتب الموظفين المتأخرة.
وقال مجمع النقابات في بيان له ان الاضراب الجزئي عن العمل سيستمر ثلاثة ايام وانها تنوي البدء يوم السبت بالاضراب المفتوح.
واستثني مجمع النقابات من الاضراب الحالات الطارئة والحوادث وتطعيم الاطفال وحالات الولادة وحالات غسيل الكلي والسرطان، الجزئي والمفتوح، كما طالب المجمع ادارات المستشفيات بزيادة عدد العاملين في اقسام الطوارئ.
كما دعت اللجنة الوطنية لمساندة موظفي الحكومة الي الاضراب الشامل في شتي مناطق قطاع غزة ليشمل المتاجر والاسواق اليوم الثلاثاء تضامناً مع الموظفين المضربين عن العمل.
الي ذلك فقد اشار منتسبو المؤسسات العسكرية والشرطية والامنية في قطاع غـــــزة عبر بيان لهم الي انهم قد اتخذوا قراراً بالدفاع عن اطفالنا ومستقبلنا مهما كلف الثــــمن وانهم قرروا الشروع في خطوات احتجاجية سلمية تعبيراً عن ما وصفوه رفضهم القاطع لما آلت له الامور من ضـــــائقة اقتصادية واعـــــمال الفلتــــان الامني المنظم التي تمارسها بعض الجهات المتنفذة ضدنا وضد جماهير شعبنا، واوضـــح المنتسبون انهم يرون ان هذه الخطوة الاحتجاجية بداية الطريق للوصول الي المطالب الشرعية للحصول علي رواتبهم المتاخرة منذ ستة شهور.
ودعا المنتسبون في بيانهم المؤسسة العسكرية والشرطية والامنية والمواطنين الفلسطينيين الي المشاركة في المسيرة الحاشدة التي ستنطلق صباح الثلاثاء من امام مقر السرايا بمدينة غزة.
وقد حذرت وزارة الداخلية من قيام بعض العناصر بالتحريض في اوساط العسكريين علي القيام بالمسيرة من خلال اطلاق النار باتجاه اماكن عامة والتهجم علي الاشخاص باسمائهم والمطالبة باسقاط الحكومة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها وصل “القدس العربي” هذا التصرف عبثاً بمصالح شعبنا واستغلالاً سيئاً لمعاناته وخدمه مجانية لاعداء شعبنا؟
واشارت الوزارة الي ان مثل هذه التصرفات قد تدفع البلد الي مزيد من التوتر والاحتقان، موضحة انها معرفتها التامة بالعناصر التي تحرك هذا الموضوع لتحملهم المسؤولية التامة عما قد يترتب عن هذه التصرفات من تداعيات.
وطالبت الوزارة الرئيس محمود عباس بصفته القائد الاعلي لقوات الامن التدخل وتحمل المسؤولية لوقف هذا التدهور.
يذكر ان اعتصاماً نفذه عشرات من موظفي المجلس التشريعي بمدينة غزة امس احتجاجا علي نفس المشكلة.
رفع المتظاهرون لافتات وشعارات تطــــــالب بصرف الرواتب فوراً، داعين المجـــــلس التشريعي واعضاءه الي ايجــــاد حلول سريعـــة وفعالة للتخلص من الازمة الاقتصادية الحالية التي يعاني منها موظفو الوظائف العمومية.
ومنعت ادارة المجلس التشريعي وسائل الاعلام والصحافيين من تغطية الاعتصام من خلال الاوامر التي اعطيت لقوة الامن الموجودة علي بوابات المجلس بعدم ادخال الصحفيين ما دفع المتظاهرين المحتجين الي الخروج الي بوابات المجلس وحاولوا منع سيارات اعضاء التشريعي من الدخول الي المقر.
يذكر ان موظفا آخر اتخذ وسيلة جديدة للتعبير عن سخطه من عدم استلام راتبه المتاخر منذ 6 شهور، حيث جلس الموظف الذي يتجاوز عمره 35 عاماً علي كرسي في وسط الشارع المؤدي الي منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدينة غزة وحمل لافتة مكتوب عليها موظف حكومي لم يتقاض راتبه.