وزارة الدفاع: خلاف قانوني يؤجل استلام مراكز قيادة من الجيش الامريكي
وزارة الدفاع: خلاف قانوني يؤجل استلام مراكز قيادة من الجيش الامريكي بغداد ـ رويترز: قال الناطق الرسمي لوزارة الدفاع العراقية امس الاثنين ان خلافا قانونيا حول صياغة بعض فقرات الاتفاق الخاص باستلام السيادة لمراكز القيادة من الجيش الامريكي كان السبب وراء تأجيل مراسم التوقيع حتي اشعار اخر. وقال محمد العسكري في مؤتمر صحافي عقده في بغداد ان مذكرة التفاهم التي كان من المنتظر التوقيع عليها يوم السبت الماضي بين الجيش العراقي والجيش الامريكي والتي تحدد سبل التعاون بين الاجهزة الامنية العراقية وبين القوات متعددة الجنسيات تم تأجيل مراسم التوقيع عليها بسبب وجود فقرات ونصوص قانونية بحاجة الي اعادة صياغة .واضاف العسكري ان المستشارين القانونيين لوزارتي الدفاع ومجلس الوزراء ارتأوا تأجيل التوقيع علي المذكرة وطلب منح وقت اكبر لاعادة صياغة بعض هذه الفقرات…وليس هناك خلاف حول الصلاحيات .وحاول العسكري في المؤتمر الصحافي التهوين من عملية التأجيل قائلا الايام القليلة القادمة ستشهد توقيع المذكرة .ومضي يقول حسب معلوماتي ان الوثيقة انجزت الان من قبل وزارة الدفاع وهي الان عند القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي بانتظار ان يطلع علي اخر التفاصيل واقرارها .وكانت مراسم توقيع الوثيقة قد تأجلت في اللحظة الاخيرة يوم السبت الماضي وقال متحدث من الجيش الامريكي هناك خلاف بشأن صياغة الوثيقة التي تحدد الخطوط العريضة للعلاقة الجديدة بين قوات الائتلاف والعراقيين . واضاف الاعتراضات اثارتها الحكومة العراقية وهو امر محرج…وتقرر عدم التوقيع علي الوثيقة . ورغم حرص العسكري علي عدم اعطاء اية تفاصيل حول المذكرة وطبيعتها الا انه قال انها ذات تأثير كبير وتعني الشيء الكثير للقوات المسلحة العراقية وخاصة باعادة استلام الملف الامني وكذلك اعادة ملف السيادة كاملا .واضاف ان التوقيع علي المذكرة يستدعي التوصل الي صياغة فنية بحيث تراعي الدستور العراقي وتلاحظ وتراجع مجمل البروتوكولات والاتفاقيات والمذكرات (الموقعة) مع القوات متعددة الجنسيات منذ عام 2003 وحتي الان .وقال العسكري الطرفان متفقان علي تسليم السيادة كاملة الي الجانب العراقي ولم يعترض الامريكان علي اي جانب سيادي…لكن العملية تحتاج الي تنسيق . واضاف لكل طرف وجهة نظر والنتيجة ان نسعي الي تحقيق المصلحة العامة وما يخدم القوات المسلحة العراقية .وتحاول الحكومة العراقية جاهدة استلام الملفات الامنية وانهاء سيطرة الجيش الامريكي علي هذه الملفات وخاصة ما يتعلق بمراكز القيادة بحلول نهاية العام الحالي وهو موعد يري عدد من المحللين انه امر صعب المنال خاصة بعد تصاعد وتيرة اعمال العنف الطائفي وازدياد حدتها في عدد من المدن العراقية وهو ما أدي الي اعادة انتشار القوات الامريكية في عدد من المدن العراقية.