بنك المشرق يعتزم اطلاق عقود اسلامية آجلة للطاقة للتداول بدبي
بنك المشرق يعتزم اطلاق عقود اسلامية آجلة للطاقة للتداول بدبيدبي ـ من داليا مرزبان:قال مسؤول كبير ببنك المشرق ومقره دبي ان البنك يعمل علي طرح عقود آجلة للطاقة متوافقة مع الشريعة الاسلامية للتداول في بورصة الطاقة الجديدة بالامارة العام المقبل.وقال طه الطيب أحمد نائب رئيس شركة بدر الاسلامي وهي وحدة التمويل الاسلامي التابعة لبنك المشرق التي ستبدأ أعمالها في وقت لاحق من العام ان فريق تطوير المنتجات بالبنك يعمل علي عقد تداول لاصول النفط أو الغاز للتسليم الآجل. ومن المقرر تداول العقد في بورصة دبي للسلع بداية من النصف الثاني من 2007. وسيقوم العقد علي مبدأ بيع السلم الذي ينطوي علي بيع السلع بالآجل مقابل سعر نقدي. وأبلغ أحمد رويترز علي هامش مؤتمر للتمويل الاسلامي ان عقد بيع السلم يوفر قوة الدفع اللازمة لتطوير عقود آجلة لتداول السلع، مضيفا أن ما يطرحه البنك هو فكرة قديمة غير مستغلة في الشريعة. وقال أحمد ان ادراج عقد آجل اسلامي سيفتح سبيلا جديدا قصير الآجل أمام البنوك الاسلامية لاستثمار أموال المودعين. وتواجه البنوك الاسلامية نقصا في الاوعية الاستثمارية. وأضاف أن البنوك الاسلامية تتوافر لديها السيولة والعملاء الذين يتطلعون الي بدائل لاستثمار أموالهم بدلا من تركها معطلة في البنوك. من جانبه قال غاري كينغ الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للسلع امس ان البورصة ستنظر في ادراج عقد سلع اسلامي اذا كان يلبي حاجة للسوق. وبورصة دبي للسلع هي مشروع مشترك بين حكومة دبي وبورصة نيويورك للسلع (نايمكس( وتبدأ نشاطها قبل نهاية العام بعقود تداول آجلة للنفط الخام العماني. وأبلغ كينغ رويترز من سنغافورة نحن منفتحون لمنتجات جديدة تقترحها السوق. المنتجات الاسلامية تثير اهتمامنا كثيرا .وقال أحمد ان علي مطوري المنتجات معالجة سبل تداول المستثمرين المسلمين للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم بطريقة تتوافق مع الشريعة الاسلامية. ويقتصر استخدام العقود الآجلة التقليدية كوعاء استثماري، وتعتبر علي نطاق واسع محرمة اسلاميا لانها تنطوي علي شراء وبيع النقود. لكن أحمد يقول ان بعض العلماء المسلمين يرون أن مشتري العقود الآجلة ليسوا بحاجة لقبول التسليم الفعلي للسلعة. وانطلاقا من هذه النقطة ينبغي لعلماء الهيئة الشرعية في بدر الاسلامي تجاوز ثلاثة مثالب للعقود الآجلة التقليدية تحرمها الشريعة الاسلامية. الاول هو الربا االمتضمن في دفع فائدة، والثاني هو الجهالة لان اي غموض في العقود الآجلة قد يؤدي الي المثلب الثالث وهو الغرر وهو فعليا خطر المضاربة عند تداول العقد. وقال أحمد ان البنك يريد أن يفعل شيئا ذا قيمة في هذا المجال بتخليص العقود الآجلة من تلك المشكلات. كما سيسعي البنك جاهدا للوصول الي صيغة موحدة لعقود بيع السلم بحيث يكون لكل العقود نفس آجل الاستحقاق ونفس الكميات. وقال انه بمجرد توافر هيكل واقراره من جانب اللجنة الشرعية ربما بنهاية العام فان البنك سيطلب موافقة الادارة. وفي أعقاب ذلك سيبحث البنك عن شريك في قطاع النفط والغاز في الامارات لاطلاق العقد الاولي معه. وحدد أحمد شركة أبوظبي الوطنية للطاقة كشريك محتمل. وقال ان البنك سيطرح العقد كصيغة ستساعد الشركة علي البيع الي عملائها الملتزمين بأحكام الشريعة واستغلال سوق لا تستفيد منه حاليا.4