الموظفون الفلسطينيون يصعّدون من خطواتهم الاحتجاجية لعدم تسلم رواتبهم في الأسبوع الثاني من إضرابهم عن العمل
الموظفون الفلسطينيون يصعّدون من خطواتهم الاحتجاجية لعدم تسلم رواتبهم في الأسبوع الثاني من إضرابهم عن العملغزة ـ القدس العربي ـ من أشرف الهور:صعد الموظفون الفلسطينيون العاملون في مؤسسات ووزارات السلطة الفلسطينية منذ مطلع الأسبوع خطواتهم الاحتجاجية ضد الحكومة الفلسطينية لعدم تسلم رواتبهم المتأخرة منذ سبعة شهور.فقد أقدم الموظفون بناء علي دعوة النقابة العامة لموظفي الحكومة علي الاعتصام داخل خيمة أقيمت في ساحة الجندي المجهول القريبة من مبني المجلس التشريعي في مدينة غزة لمطالبة الحكومة علي تنفيذ مطالبهم بسداد متأخرات رواتبهم منذ شهر (اذار) مارس الماضي.وأوضحت مصادر من لجنة العاملين المعتصمة داخل الخيمة لـ القدس العربي أن الهدف من إقامة الخيمة هو المطالبة بحقوق الموظفين في رواتبهم، منوهة الي ان هناك اعتصاما آخر ينفذه الموظفين داخل الوزارات والمؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية.ونفت المصادر ان يكون إضرابها عن العمل يأخذ الجانب السياسي أو موجها ضد الحكومة الفلسطينية، مشيرةً إلي أن إضرابهم عن العمل يهدف فقط للمطالبة بالرواتب ولا يهدف لإسقاط الحكومة الفلسطينية الحالية التي تشكلها حركة حماس. الي ذلك فقد رفع المحتجون داخل الخيمة يافطات تناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التدخل من أجل مساعدة الموظفين المضربين، كما رفعت يافطات تطالب برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ، وأخري تطالب مجلس الوزراء الفلسطيني بإيجاد حلول نهائية لمشكلة تأخر صرف الرواتب.وفي ذات السياق بدأت النقابات الطبية التي تمثل نقابة الأطباء والصيادلة والمهن الطبية المساعدة في قطاع إضرابها المفتوح عن العمل منذ يوم السبت الماضي، مستثنية منه الحالات الخطرة والأمراض المزمنة.كما استنكرت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي اعتداء رجال الأمن المخصصين لحماية المجلس التشريعي علي أحد العاملين في مكتب الكتلة في المجلس التشريعي وكذلك منع الطواقم الصحافية من تغطية اعتصام نفذه موظفو المجلس. وأوضحت الكتلة في بيان لها ان احد افراد قوة الأمن المتواجدة في المجلس التشريعي الفلسطيني والعاملة علي حراسة أمن الموظفين والنواب قام يوم السبت برفع السلاح علي مدير مكتب النائب عن كتلة فتح الدكتور فيصل أبو شهلا ومدير المكتب الإعلامي للكتلة، أثناء سماحهما للصحافيين بتغطية الاعتصام الذي نظمه موظفو المجلس التشريعي في ساحة المجلس بمدينة غزة.وذكرت الكتلة أن القوة منعت الصحافيين من تغطية الاعتصام الذي نظمه الموظفون، وهددت في حال تغطية الاعتصام إعلاميا بإطلاق النار باتجاه تجمع الصحافيين بمن فيهم الدكتور فيصل أبو شهلا. وأشارت الكتلة الي انها رفعت مذكرة احتجاج للنائب الأول للمجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر.وقال النائب عن كتلة فتح عبد الحميد العيلة ان كتلته قررت عقد اجتماع مشترك بين نواب الكتلة في غزة والضفة الغربية ، وانها ستحجب الثقة عن النائب بحر في حال تبين أنه يقف وراء ما قام به عناصر القوة التنفيذية بحق الدكتور أبو شهلا.وطالب العيلة في الوقت نفسه النائب بحر بفتح تحقيق فوري في الحادث، مشيرا إلي أن هذه الأساليب المتبعة لا تليق بسمعة وقوانين البرلمان الفلسطيني المنتخب ديمقراطياً من الشعب الفلسطيني. الي ذلك فقد نفي بحر قيام أفراد قوة الأمن المخصصة لحماية المجلس الاعتداء علي العاملين في كتلة فتح البرلمانية. وقال بحر في بيان صدر عن مكتبه بأنه لا يوجد أي عنصر من عناصر القوة التنفيذية في المجلس التشريعي وإنما هم أفراد من الشرطة والذين يقومون علي حراسة أمن المجلس، موضحاً انه أصدر تعليماته بالسماح لدخول الصحافيين لتغطية الاعتصام عبر الدائرة الإعلامية في المجلس. وأشار بحر الي انه لم يتم رفع أية مذكرة لهيئة رئاسة المجلس من قبل كتلة فتح، منوهاً الي ان رئاسة المجلس تقف ضد أي اعتداء علي أي نائب تحت أي ظرف حال ثبوت ذلك. موضحاً أنه بعد التحقق تأكد أن ما حصل من مشادة كان بناء علي سوء فهم وقع أمام بوابة المجلس كان بين أحد أفراد الشرطة وأحد مرافقي النائب أبو شهلا ولم يتم أي اعتداء او إشهار للسلاح علي أي أحد.