طرابلس ـ يو بي أي: قدرت مصادر هيئة تشجيع الاستثمار الليبية امس الأحد حجم الاستثمار الأجنبي في البلاد بخمسة مليارات وستمئة مليون دينار ليبي (حوالي 4.5 مليار دولار) منذ صدور قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية عام 1997 وحتي نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وأشار مدير عام الهيئة رجب شقلابو إلي أن أجمالي عدد الموافقات التي منحتها الهيئة لإقامة مشاريع استثمارية في البلاد بلغت 139 مشروعا شملت المجالات الصناعية والصحية والسياحية والخدمات والاستثمار العقاري.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي شكل 95 في المئة من حجم التكاليف الاستثمارية التي شرعت العديد من الشركات الأجنبية في تنفيذها في البلاد في المجالات المذكورة.
وقدّر المسؤول الليبي أن الاستثمارات الأجنبية ستخلق حوالي 12 الف فرصة عمل لليبيين أي ما نسبته 83 في المئة من حجم العمالة المطلوبة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الأجنبية في ليبيا.
وأشار إلي أن 45 مشروعا استثماريا أجنبيا قد دخل بالفعل إلي حيز التشغيل ووصل إنتاجها إلي الأسواق, وهي تمثل 32 في المئة من عدد المشاريع الأجنبية من بينها 25 مشروعا صناعيا، و تسعة مشاريع خدمات، وسبعة مشاريع صحية، ومشروعان زراعيان، ومشروع واحد سياحي وآخر في مجال الثروة البحرية.
ولفت المسؤول إلي أن عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية تحت التنفيذ بلغ 51 مشروعا تشكل ما نسبته 36 في المئة من أجمالي المشاريع الأجنبية، فيما بلغ عدد المشاريع تحت التأسيس 43 مشروعا تمثل ما نسبته 31 في المئة من تلك المشاريع، من بينها مشروع لإقامة مصفاة للنفط بطاقة إنتاجية 20 ألف برميل يوميا وبحجم استثمار يصل إلي ثلاثة مليارات دولار.
يذكر أن الحكومة الليبية أعلنت في تموز (يوليو) الماضي عن سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بما يكفل مساهمتها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية السياحية والاقتصادية والإنتاجية. وشملت تلك الإجراءات منح تسهيلات لتأشيرات الدخول للمستثمرين، والسماح للمصارف والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية بفتح فروع لها ليبيا، وإعفاء الآلات والمعدات والأجهزة والتوريدات اللازمة لتنفيذ مشاريع استثمارية من الرسوم الجمركية ومن الرسوم المفروضة علي الاستيراد لمدة خمس سنوات من بدء المشروع.
وفي هذاالسياق أقرت الحكومة الليبية تخفيض السقف المالي للمستثمرين الأجانب من خمسين مليون دينار (40.2 مليون دولار) إلي خمسة ملايين دينار (4.2 مليون دولار) في إطار برنامجها لتحفيز هؤلاء المستثمرين للقيام بمشاريعهم الاستثمارية في البلاد.
وأجاز القرار نفسه تخفيض السقف إلي مليوني دينار(1.6 مليون دولار) في حالة ما إذا كان الشريك الأجنبي مشاركا لمستثمر ليبي، فيما تم إعفاء الليبيين المقيمين في الخارج من الخضوع إلي أي سقف في حالة رغبتهم في إقامة مشاريع في ليبيا.