القدس ـ من جان لوك رينودي:
صوتت حكومة ايهود اولمرت التي تتعرض لضغوط الرأي العام الاسرائيلي امس الاحد علي انشاء لجنة تحقيق حكومية حول الاخفاقات التي رافقت الحرب في لبنان.
وصوت عشرون وزيرا لمصلحة تشكيل هذه اللجنة وعارضها وزيران.
وبعد تردد حول طبيعة انشاء اللجنة خوفا من ان تطال مباشرة الحكومة ورئاسة الاركان، اكد اولمرت اخيرا انه يريدها بصلاحيات واسعة.
وقال اولمرت في بداية الاجتماع الاسبوعي للحكومة امس الاحد ان الحكومة تنوي منح هذه اللجنة سلطات مماثلة لسلطات لجنة دولة للتحقيق.
واضاف لدي امل كبير في ان تنجز هذه اللجنة في اسرع وقت ممكن العمل وتساعد دولة اسرائيل علي مواجهة التحديات التي تنتظرنا.
ويتعلق الفرق بين اللجنتين بتشكيلتهما. فالمحكمة العليا اعلي هيئة قضائية في البلاد تعين اعضاء لجنة الدولة. اما اللجنة الحكومية فتعين اعضاءها السلطة السياسية.
وطالب عشرات الآلاف من المتظاهرين وخصوصا من العسكريين الاحتياط الذي خدموا في لبنان، في الاسابيع الاخيرة بتشكيل لجنة دولة للتحقيق معتبرين ان وحدها هيئة من هذا النوع قادرة علي تقييم الوضع بطريقة مستقلة عن السلطة وهيئة الاركان. وادت الحرب التي استمرت من منتصف تموز (يوليو) الي منتصف آب (اغسطس) الي سقوط 162 قتيلا من الاسرائيليين بينهم 41 مدنيا.
ولم ينجح الجيش الاسرائيلي رغم آلاف الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف وعملية برية واسعة، في منع حزب الله من اطلاق صواريخه ولا في التوصل الي الافراج عن جندييها اللذين خطفهما حزب الله في 12 تموز (يوليو). وتجمع عشرات المتظاهرين صباح امس الاحد امام مقر رئاسة الحكومة في القدس لمواصلة هذه الحملة وطلب استقالة اولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس الاركان الجنرال دان حالوتس، حسب ما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.
ورفع المتظاهرون دمي لهؤلاء المسؤولين الثلاثة كما استخدموا حميرا وضعت علي ظهرها كراس تحمل اسماء رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الاركان.
وسيرأس اللجنة الحكومية القاضي المتقاعد ايلاهو وينوغراد وتضم جنرالين هما مناحيم اينان وحاييم نادال والقاضي روث غافيسون واستاذ العلوم السياسية يهزكيل درور.
ويفترض ان تعود تحقيقاتها حتي الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان في ايار (مايو) 2000 بعد 18 عاما من الحرب والاحتلال. (ا ف ب)