محكمة اسرائيلية ترجيء اصدار حكم باطلاق سراح معتقلين من حماس
محكمة اسرائيلية ترجيء اصدار حكم باطلاق سراح معتقلين من حماس معسكر عوفر (الضفة الغربية) ـ رويترز: أرجأت محكمة عسكرية اسرائيلية امس الاثنين اصدار حكم بشأن اطلاق سراح نواب ووزراء من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اعتقلوا بعدما خطف نشطاء فلسطينيون جنديا اسرائيليا في هجوم عبر الحدود من قطاع غزة في حزيران (يونيو).وكانت المحكمة أمرت الاسبوع الماضي باطلاق سراح 21 نائبا ووزيرا مقابل كفالة غير أنها أرجأت تنفيذ القرار لحين النظر في استئناف قدمه الادعاء لابقائهم رهن الاعتقال.وكان متوقعا صدور قرار في جلسة امس غير أن المحكمة أمرت بابقاء النواب والوزراء قيد الاحتجاز وقالت انها ستصدر قرارها قريبا. وقال جواد بولس أحد محامي الدفاع لرويترز ان من الممكن صدور قرار يوم الخميس. وكان القرار الاول باطلاق سراح النواب والوزراء أثار تكهنات في اسرائيل بأن اطلاق سراحهم الي جانب اطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين قد يكون جزءا من صفقة تتوسط بها مصر يتم بموجبها اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي المحتجز لدي النشطاء. وقال أسامة السعدي محامي الدفاع في محضر الجلسة ان الاسرائيليين يبقون النواب والوزراء كرهائن الي حين اطلاق سراح الجندي جلعاد شليط.وشارك نشطاء من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في العملية التي أسر خلالها الجندي. وكان الادعاء العسكري وجه الاتهام الي النواب والوزراء الاعضاء بحماس بالانتماء الي منظمة ارهابية وبأنهم يمثلون تهديدا أمنيا لاسرائيل. وتولت حماس السلطة في اذار (مارس) بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني (يناير). ودفع فريق الدفاع بأن حماس التزمت باتفاق تهدئة مع اسرائيل منذ عام 2005 كما أوقفت التفجيرات الانتحارية داخل اسرائيل. وقال عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني للصحافيين في بداية المحاكمة ان اعتقالهم له دوافع سياسية. وكان دويك ونحو 30 نائبا ووزيرا فلسطينيا اعتقلوا بعد أسر شليط غير أنه تم اطلاق سراح عدد منهم بعد ذلك. ومثل 18 شخصا هم 15 نائبا وثلاثة وزراء أمام المحكمة علي ثلاث دفعات تضم كل منها ستة أفراد وكانت أرجلهم مقيدة ويرتدون ملابس السجون البنية. ولم يحضر الرجال الثلاثة الباقون الجلسة لغياب محاميهم.ويحاكم الفلسطينيون في الضفة الغربية أمام محاكم عسكرية لان الضفة تخضع للاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1967.