الحكومة الفلسطينية بين الاقصاء والفساد

الحكومة الفلسطينية بين الاقصاء والفساد

الحكومة الفلسطينية بين الاقصاء والفساد منذ تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة تسعي بعض الجهات، المحسوبة وطنيا علي ابناء الشعب الفلسطيني، جاهدة في كيفية الالتفاف علي نتائج الانتخابات البرلمانية، ومحاولات تعطيل وتشويه صورة الحكومة الفلسطينية المنتخبة شرعيا وابرازها بالعجز والفشل والاقصاء، وقد تجلت صور هذه المظاهر، بالتسكينات الوظيفية اولا، ومنع وصول الاموال ثانيا، ومن ثم الاحداث الميدانية التي انطلقت من خانيونس، ثم مداهمة المقار الفلسطينية وعلي رأسها مجلس رئاسة الوزراء، واحراق سيارات وزراء، وتهديد وزراء بالاستقالة، وحوادث قتل هنا وهناك، هذه النقاط تتلخص بالدرجة الاولي في اسقاط الحكومة، وعدم تطبيق برنامجها الاصلاحي، واتهام الحكومة اولا واخيرا انها اقصائية. يشكل الفساد مشكلة سياسية واقتصادية واجتماعية واخلاقية تؤثر بشكل كبير جدا علي اعادة بناء المجتمع الفلسطيني، وتعرقل اية محاولات لتطوره ورقيه، فغياب الاصلاح في اعادة توزيع المناصب سيقوض السلطة برمتها تاريخيا واقتصاديا وبالتالي فان مكافحة الفساد عملية مجتمعية متكاملة وعميقة، وتتجاوز حدود برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبمعني آخر فان مكافحة الفساد ومحاربته كعملية (ذات طابع تغييري) تحوي عملية الاصلاح السياسي والديمقراطي والاقتصادي، فالاصلاح محطة من محطات عملية مكافحة الفساد. ان الفساد ببساطة هو استغلال المنصب العام لخدمة المصالح والمنافع الشخصية، كما ان الفساد يقود الي اشاعة اجواء من اللامبالاة تجاه القضايا العامة وقضايا المجتمع، حيث يتعارض مع المواطنة ويتناقض معها، ويدمر كافة النظم والآليات والقوانين الناظمة لحياة المجتمع وتوازنه، وتسعي بنية ومنظومة الفساد للحفاظ علي نفسها من خلال التأسيس لثقافة فساد وافساد تقود الي تدمير المجتمع وتشويهه، وتدمير فعل آليات البناء والتطور، وتحويل المجتمع الي اشلاء ممزقة لا ترتبط باية روابط. فالفساد يعتبر عائقا مركزيا امام اي عمل اصلاحي، ونظرا لكون الفساد ظاهرة ملازمة للحكومات السابقة، وتحديدا النظام الوزاري، فانه لا يمكن الفصل بين مكافحة الفساد وبين اعادة تنظيم وبناء المجتمع والاقتصاد علي اسس عادلة ومتوازنة تعيد الهيبة للحكومة وللسلطة.ان المستوي الذي وصلت اليه بنية ومنظومة الفساد والافساد في الوزارات السابقة اصبح يشكل واقعا جديا لفرص ومحاولات الاصلاح السياسي والديمقراطي والاقتصادي. حسام بارودباحث6