الجزائر ـ “القدس العربي”:
وصف رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عودة قيادي الجبهة الإسلامية للانقاذ، رابح كبير، الي الجزائر بانها طبيعية لجزائري ككل الجزائريين، وقال ان من حقه ككل الجزائريين العودة الي بلده.
وقال ابو جرة سلطاني، وهو وزير دولة دون حقيبة في حكومة عبد العزيز بلخادم، تعليقا علي تصريحات كبير بتأسيس حزب سياسي خلفا للجبهة الاسلامية للانقاذ (محظورة)، ان له الحق في تأسيس حزبه لان لا شيء يمعنه من ذلك والقانون لا يمنع تجسيد طموحات كبير.
ولكن سلطاني لفت الي ان كبير لم يطالب بعودة الجبهة الاسلامية للانقاذ التي حظرتها السلطات بموجب حكم قضائي في ربيع 1992. وعاد كبير الي الجزائر بعد منفي استمر 14 سنة قضاها بالمانيا. وعقد مؤتمرا صحافيا مساء الاثنين اكد خلاله ان مسألة تأسيس حزب جديد ليست مطروحة في الوقت الراهن بل متروكة لانصار الحزب بعد ان يكتمل تجسيد المصالحة في البلاد، مستبعدا العودة الي التسمية القديمة للحزب ذلك ان الجبهة الاسلامية لم تكن الا مجرد اداة لتحقيق افكار سياسية. وشكلت حركة المجتمع الاسلامي التي اسسها الراحل محفوظ نحناح غريما سياسيا للجبهة الاسلامية واعتبرها قياديون في هذا الحزب بمثابة طعنة في الظهر لتقويض شعبية الجبهة الاسلامية وتكسير المشروع الاسلامي في الجزائر. وهي التهمة التي نفاها مؤسسو الحركة التي غيرت تسميتها انسجاما مع القوانين الجديدة الي حركة مجتمع السلم. ويتهم قياديو الانقاذ حركة حمس باستغلال المضايقات علي حزبهم والاستثمار في شعبيته.
وحول ما اذا كانت عودة كبير وقياديين اخرين الي الجزائر ستؤثر علي تطبيق المصالحة، قال سلطاني ان لا كبير ولا أي مسؤول اخر بامكانه التأثير علي مسار السلم، واضاف ان المصالحة مسار كبير وليست مرتبطة بقرار او بشخص مهما كانت قيمته المعنوية والسياسية.
وينزعج قياديو حمس من وجود الانقاذ ويعتبرون انها تكشف تحالفهم مع السلطة علي حساب العمل الحزبي والمشروع الاسلامي بالبلاد.
واضاف ان المهلة الممنوحة لعودة المسلحين واستفادتهم من العفو مفتوحة وليست مرتبطة باجال زمنية محددة لان الشعب، في نظره، صوت لصالح المصالحة.
وذهب الي القول ان المسعي سيستمر الي سنة 2009 وقد تمتد الي العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة اذا تم التمديد له لمرة ثالثة علي راس الدولة الجزائرية في تلميح الي تعديل الدستور الحالي والمرتقب اجراؤه قبل نهاية العام الجاري وبكيفية تسمح بعد حصر ولاية الرئيس في عهدتين فقط وادخال تعديلات اخري علي طبيعة العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية.