برلمان كردستان يبدأ مناقشة مسودة دستور جديد تتضمن توسيع الاقليم الي خارج المحافظات الثلاث في شمال العراق

برلمان كردستان يبدأ مناقشة مسودة دستور جديد تتضمن توسيع الاقليم الي خارج المحافظات الثلاث في شمال العراق

برلمان كردستان يبدأ مناقشة مسودة دستور جديد تتضمن توسيع الاقليم الي خارج المحافظات الثلاث في شمال العراقاربيل ـ من عبد الحميد زيباري: بدأ المجلس الوطني لكردستان العراق امس القراءة الاولية لمسودة مشروع دستور الاقليم المكونة من 160 مادة تتضمن تحديدا لجغرافية الاقليم بشكل يتجاوز المحافظات الثلاث التي يتكون منها حاليا.واوضحت المادة الثانية من المسودة ان حدود كردستان العراق تمتد بين محافظة دهوك بحدودها الادارية ومحافظات كركوك والسليمانية واربيل واقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كذلك من محافظة نينوي وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالي وقضاء بدرة وناحية جصان من محافظة واسط وبحدودها الادارية قبل عام 1968 .ووفقا لهذه المطالب، تبدأ اراضي كردستان ضمن قوس ضيق يمتد من شرق بغداد صعودا باتجاه المناطق المحاذية لايران في محافظة ديالي فالسليمانية حيث يبدأ بالتوسع غربا باتجاه محافظة التأميم، حيث كركوك، قبل ان يكمل باتجاه شمالي غربي ناحية تلعفر وسنجار والحدود مع سورية.ويتشكل الاقليم حاليا من ثلاث محافظات فقط هي دهوك واربيل والسليمانية.وتنص المادة الاولي علي ان الاقليم اتحادي ضمن دولة العراق نظامه السياسي جمهوري برلماني ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية وتداول السلطة سلميا ومبدأ الفصل بين السلطات .ولا تسمح المادة الثالثة بتأسيس اقليم جديد داخل الاقليم فيما تشير المادة السادسة الي ان شعب كردستان يتكون من الاكراد والقوميات الاخري مثل التركمان والكلدان والاشوريين والارمن والعرب من مواطني الاقليم وفقا للقانون .اما بالنسبه لمصادر التشريع، تنص المادة الســـــــابعة علي التـــالي يؤكد هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية شعب كردستان وان مبادئ الشريعة الاسلامية هي احد المصادر الاساسية للتشريع، كما يضمن كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والايزديين وغيرهم في حرية العقيدة والممارسة الدينية .وتمنح المسودة سكان الاقليم حق تقرير المصير وفقا للمادة الثامنة التي تلحظ حق شعب الاقليم في تقرير مصيره بنفسه (…) وقد اختار الاتحاد الحر بالعراق شعبا وارضا وسيادة طالما يلتزم بالدستور الاتحادي والنظام الفدرالي البرلماني الديمقراطي التعددي ويحترم حقوق الانسان الفردية والجماعية .كما نصت المادة علي الحق في اعادة النظر في اختياره لتحديد مستقبله في الحالات التالية انتهاك حرمة الدستور الاتحادي بما يعد تراجعا عن الالتزام بالنظام الاتحادي او المبادئ الاساسية الدستورية للديموقراطية وحقوق الانسان الفردية والجماعية .وتشير المادة العاشرة الي ان للاقليم حصة عادلة من الموارد الاتحادية تحقق مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والاخذ بالاعتبار ما اصاب كردستان من حرق وتدمير وحرمان شعبها من استحقاقاته طيلة حقبات انظمة الحكم السابقة .وايضا مشاركة الاقليم في المناصب والوظائف الاتحادية بشكل متكافئ ومتناسب .وتحدد مسودة المشروع اربيل عاصمة للاقليم وللبرلمان حق اتخاذ غيرها من مدن الاقليم عاصمة له .واكدت المادة الثانية عشرة وجود علم خاص بالاقليم يرفع الي جانب علم جمهورية العراق الاتحادية وله شعار ونشيد وعيده القومي (نوروز) .وتعتبر المسودة ان البشمركة قوات نظامية في الاقليم (..) لحراسته. تنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون ولا يجوز تشكيل ميليشيات مسلحة خارج نطاق القانون .وحددت المسودة اللغتين الكردية والعربية لغتان رسميتان في الاقليم فالدستور يضمن حق مواطني الاقليم في تعليم ابنائهم لغتهم الام كالتركمانية والسريانية والارمنية في المؤسسات الحكومية وفق الضوابط التربوية . وقال عدنان المفتي رئيس المجلس بحسب الاتفاق مع لجنة الدستور سيكون الباب مفتوحا امام الجميع من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين لتقديم مقترحاتهم حول مسودة المشروع .ولفت الي ان اللجنة حددت فترة استلام مقترحات المواطنــــــين بين اليوم والاول من كانون الاول (ديسمبر) المقبل موضحا ان اللجنة تستفيد من الدول الاخري التي تطبق النظام الفدرالي.واوضح ان اللجنة الدستورية ستسلم المسودة الي البرلمان بعد هذا التاريخ لمناقشتها واقرارها كدستور لاقليم كردستان العراق.