بغداد ـ “القدس العربي”:
يمثل امام القضاء العراقي عدد من الصحافيين المتهمين بقضــــــايا تـشهير رفعت ضدهم من قبل مسؤولين حكوميين علي خلفية انتقادات وجهوها لسلطات محلية وادارية وامنية.
وذكر مرصد الحريات الصحافية في بيان له تسلمت “القدس العربي” نسخة منه انه رصد عشر قضايا من هذا النوع، رفعــت ضد صحافيين في محافظـــــــات مختلفة من العراق، اذ اصدر قاضي التحقيق في قضاء كلار ـ السليمانية ـ امراً باطـــــلاق سراح الزملاء توانا عثمان رئيس تحرير صحيــــــفة هولاتي، وطارق فاتح صاحب امتياز الصحيفة ومراسل الصحيفة في ــــــكلار دلشاد انور بكفالة مالية مقدارها 200 الف دينار عراقي لكل واحد منهم، في الدعوي المرفوعة ضدهم من قبل الادعاء العام علي خلفية قضية تشهير.
وكانت صحيفة هــــــولاتي نشـــــرت في وقت سابق لقاء مع احد اعضاء لجــــــنة الادعاء في كلار اجراها مراسل الصحيفة دلشاد انور، وجه خلالها السيد عــــبد الامير جمعة عضو الادعاء العام انتقادات الي الجهاز القضائي مشيرا الي خروقات فيه حسبما نقلت الصحيفة عن لسانه.
الادعاء العام في كلار رفع دعوي قضــــــائية ضد الزملاء الثلاثة بتهمة تشهير وفق المــــــادة 433 من القـــــــانون المعمول به في كردستان وهي تهـــــمة مرتبطة بالقذف والتشهير، حيث يواجه المتهمون في مثل هذه القضية عقوبة الغرامة المالية او السجن لثلاث سنوات.
وطالب مرصد الحريات الصحافية في بيانه بتفعيل المادة 38 من الدستور العراقي التي تنص علي تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
اولاً:
ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً:
ـ حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.