دعا للاستغلال العقلاني للمحروقات بما يسمح للأجيال المقبلة الإستفادة من الإحتياطات
الجزائر ـ يو بي أي: وصف وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل، القرار الذي اتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخصوص التعديلات التي فرضها علي قانون المحروقات الجديد والتي تقلل من تحريره قبل البدء في تطبيقه بـ القرار السياسي.
وقال مصدر مطلع ليونايتد برس انترناشونال امس الأربعاء نقلا عن خليل أثناء لقائه الثلاثاء أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولي في البرلمان)، أن خليل الذي يعد من أنصار تحرير قطاع المحروقات في الجزائر وصف قرار الرئيس بوتفليقة بإدخال تعديلات علي قانون المحروقات الجديد الذي وضعه خليل وصادق عليه البرلمان العام الماضي بالقرار السياسي، في اشارة الي منح الشركة الجزائرية الحكومية للمحروقات (سوناطراك) اليد الطولي في كل العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية بالإضافــة الي اقرار الرئيس بضرورة الاستغلال العقلاني للمحروقات بما يسمح للأجيال المقبلة الإستفادة من الإحتياطات.
وذكر المصدر نفسه ان خليل أكد ان القرار لا علاقة له بالإستغلال الإقتصادي الكامل للمحروقات وفقا للتوجهات الدولية.
وحسب بيان صادر عن المجلس الشعبي فإن خليل قد عرض التعديلات الجديدة وشرح بأنها تهدف بوجه عام الي إدراج تدابير جديدة تسمح بتوسيع وتعزيز الرقابة التي تمارسها الدولة علي موارد المحروقات واستغلالها استغلالا رشيدا ومراقبتها علي كلّ المتعاملين بما فيهم سوناطراك عن طريق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ووكالة ضبط المحروقات، مع الأخذ في الحسبان جوانب الحفاظ علي هذه الموارد للأجيال القادمة.
وذكر البيان أن هذه التدابير تخص نشاطات البحث أو استغلال المحروقات ونشاط النقل بواسطة الأنابيب ونشاط التكرير، واستثناء شركة سوناطراك من إجراءات التحكيم الدولي في حالة حدوث نزاع بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات والمتعاقد، وعليه تجبر مجمل هذه التعديلات شركة سوناطراك علي المشاركة بنسبة لا تقل عن 51 % في كل عقود البحث والإستغلال ونشاطات التكرير وذلك قبل الشروع في طرح المناقصة للمنافسة.
وتمنح التعديلات امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بصفة حصرية لشركة سوناطراك مع تمكينها من المشاركة بالأغلبية في جميع العقود التي ستبرم عن طريق المناقصات من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
كما تمنح التعديلات سلطة ضبط المحروقات بالقيام بمراقبة ومتابعة إنجاز المنشآت الأساسية لا سيما في مجال نقل وتخزين المحروقات بعد منح الرخصة أو الإمتياز.
وتشير التعديلات الي الحيلولة دون قيام أية صلة أو حدوث اي احتجاج بشكل مباشر او غير مباشر من أطراف أخري علي الدولة او علي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بعد حدوث ضرر أو عواقب نتجت عن عمليات نفطية.. وأكد البيان أن العرض الذي قدمه خليل أمام أعضاء اللجنة لقي استحسانا، حيث عبروا عن ارتياحهم للأمر الذي جاء يعدل قانون المحروقات والذي يدعم مكانة سوناطراك بصفتها المتعامل الاقتصادي الوحيد المؤهل في أنشطة البحث والاستغلال والنقل بالأنابيب والتكرير، وكذا لتعزيز عامل الرقابة علي العقود المبرمة في هذا الحقل الحساس من النشاط الاقتصادي، وهي كلها إجراءات تسمح للدولة بالمحافظة علي الثروة الاحتياطية بالنسبة للأجيال القادمة.
يشار الي ان الجزائر تنتج يوميا 4.1 مليون برميل، و62 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، وتتطلع إلي إنتاج مليوني برميل يوميا و85 مليار متر مكعب سنويا من الغاز مطلع العام 2010. وتعد المحروقات أهم مصدر لمداخيلها من العملة الأجنبية وتصل الي 98 بالمئة.