لندن ـ يو بي اي: أعلن مسؤول بريطاني اشرف على مراجعة قوانين مكافحة الارهاب أن بلاده بالغت في الرد على هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وتفجيرات لندن في تموز/يوليو 2005.وابلغ اللورد ماكدونالد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس الاربعاء ‘إن بعض القوانين التي سنتها المملكة المتحدة في اعقاب هجمات 9/11 وتفجيرات لندن ذهبت أبعد من اللازم’.وقال اللورد ماكدونالد، المدير السابق للنيابة العامة ‘إن المثل التقليدية تمت التضحية بها لصالح مكافحة الارهاب، ولا بد من احداث توازن بين الأمن والحرية، وهناك عنصر رد الفعل المفرط وهذا يعني أن المؤسسات البريطانية اصبحت رمزاً للنفاق في جميع أنحاء العالم، وهناك شعور واسع حيال ذلك ضمن الأحزاب السياسية والأيديولوجيات السياسية’.واضاف المسؤول البريطاني أن الحكومة الائتلافية ‘تحاول تصحيح هذا الجانب من خلال ادخال تغييرات في قوانين مكافحة الارهاب، لأن الموقف أملى علينا من قبل أن لا نفعل ذلك في مساعي الرد على التهديدات الارهابية والتخلي عن الأشياء التي يريد الارهابيون اغتنامها منا’.وقال اللورد ماكدونالد ‘بعبارة أخرى، نحن لا نريد التخلي عن المعركة من دون اطلاق رصاصة واحدة، ونريد حماية دستورنا وحماية طريقة حياتنا، ونحتاج إلى ادخال توازن صحيح بين الأمن والحريات المدنية’.وتأتي تصريحات اللورد ماكدونالد في وقت تستعد فيه الحكومة الائتلافية البريطانية للاعلان عن احداث تغييرات في قوانين مكافحة الارهاب تقترح استبدال أوامر التحكم بسلسلة من التدابير لمراقبة المشتبه بهم، والحد من صلاحيات التوقيف والتفتيش التي تتمتع بها الشرطة.