الحركة الشعبية السودانية تنتقد بشدة اداء الشرطة والرقابة الحكومية علي الصحف
الحركة الشعبية السودانية تنتقد بشدة اداء الشرطة والرقابة الحكومية علي الصحفالخرطوم ـ القدس العربي ـ من كمال بخيت:وجهت ورشة الرقابة البرلمانية علي قطاعات الأمن والدفاع التي نظمتها أمس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني بالتعاون مع وحدة سيادة حكم القانون ببعثة الأمم المتحدة في السودان انتقادات حادة للشرطة وجهاز الأمن في تعاملهما مع القضايا العامة، فيما تعهد رئيس البرلمان السوداني أحمد ابراهيم الطاهر بأن يقوم البرلمان بدوره كاملاً في تأمين حرية المواطن بغرض الرقابة علي الأجهزة الأمنية في ممارسة صلاحياتها دون تجاوز. وقال الطاهر خلال مخاطبته الورشة ان البرلمان سيتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية بما يخدم أمن المواطن وسيادة حكم القانون، وطالب بايجاد عرف رقابي يستوعب التطورات في المفهوم الأمني وتحديد الرؤية فيما يتعلق بعلاقة البرلمان بالمنظمات الدولية وعلي رأسها الأمم المتحدة وتتويج ذلك بانشاء البرلمان الدولي بصلاحيات واسعة. ومن جانبه طعن اللواء أليو اجانق وزير الدولة بالداخلية في قانون الشرطة وحمل البرلمان المسؤولية مشيراً الي أن المجلس الوطني لم يعترض علي المادة التي تسمح للشرطة باطلاق النار في حال حدوث شغب، وطالب الوزير بتغيير قانون الشرطة لمواكبة المرحلة الحالية وقال اختلطت مهام الشرطة والدفاع والأمن وأصبحت الشرطة تجيش والمشكلة ليست في الشرطة وانما في القانون الذي يجب أن يقوم البرلمان بتعديله لمواكبة الدستور.وطالب ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان ورئيس لجنة الاعلام والاتصالات بالمجلس الوطني بأن لا يتحدث جهاز الأمن والشرطة عن السياسة في اطار المهام الموكلة لهم، وقال اننا بصدد دراسة الكيفية المثلي للرقابة علي الأجهزة الأمنية لكي لا تتعدي صلاحياتها الي جانب أننا مع وجود أجهزة أمنية قوية نستطيع توفير الأمن للمواطن مع مراعاة ظروف المرحلة الجديدة ويجب ألا نعمل بالأدوات القديمة وهذا سيؤدي الي مصلحة الشرطة والأمن والمواطن.وقال عرمان: ما زالت توجد مواد مخالفة للدستور الانتقالي. الدستور جعل الشرطة جهازاً مدنياً يتبع للولايات عدا أقسام الجريمة والجوازات لكن الشرطة لا تزال تسلح بسلاح القوات المسلحة مثل الدوشكات وغيرها الي جانب وجود قسم سياسي داخل الشرطة، كما انتقد الرقابة الحكومية علي الصحف السودانية.وقالت سوزان بأبدج رئيس الوحدة الاستشارية لسيادة حكم القانون ببعثة الأمم المتحدة بالخرطوم والتي شاركت بورقة في الندوة بأن أحد أهداف بعثة الأمم المتحدة في هذا المجال هو تقوية الاطار القانوني لاتفاقية السلام وفي الجنوب دعم مهام الرقابة البرلمانية وقالت انها تتمني أن تفتح هذه الندوة الباب أمام حوارات أوسع في هذا الشأن ومن بين ذلك العديد من التشريعات التي تثير حفيظة الناس مثل موضوع حقوق الانسان وقوانين الانتخابات وقوانين الأمن والشرطة مما يضع أعباء كبيرة علي عاتق البرلمان في المرحلة القادمة.وقالت ان المعروف أن دواعي حفظ الأمن ليست غاية في ذاتها وانما وسيلة لزيادة رفاهية المواطن واستقراره كما أن واجب الرقابة علي عمل هذه الأجهزة يصبح في المقابل واجب الرقابة حتي يحول دون انتهاكات للقانون اضافة الي مراجعة الميزانيات الموضوعة لهذه القوات لمراجعة أوجه الصرف وضمان أن الأموال تذهب لما هو مخصص لها. ودعت الي رقابة ذاتية داخل هذه الأجهزة اضافة لرقابة القضاء والجهاز التشريعي لمنع أي تجاوزات لاخضاع الأمر للمساءلة في حالة حدوث اخطاء أو جنح ودعت الي أن يقوم الجهاز التشريعي بتقييد سلطات عمل أجهزة الأمن ليتم وفق لوائح وقوانين.