حقوقيون مغاربة يتضامنون مع محاميَين أحيلا علي المجلس التأديبي ويطالبون بانصاف معتقلين صحراويين
حقوقيون مغاربة يتضامنون مع محاميَين أحيلا علي المجلس التأديبي ويطالبون بانصاف معتقلين صحراويينالرباط ـ القدس العربي من الطاهر الطويل:أعرب المركز المغربي لحقوق الانسان عن تضامنه مع المحاميين المغربيين توفيق مساعف وعبد الفتاح زهراش، بعدما قررت المدعي العام في الرباط احالتهما علي المجلس التأديبي لهيئة المحامين بسبب تصريحاتهما الصحافية بشأن ملف ما سمي خلية أنصار المهدي التي يتابع مجموعة من أعضائها بتهمة الاعداد لأعمال ارهابية في المغرب.وفي بيان حول الموضوع تلقت القدس العربي نسخة منه، أعرب المركز المذكور عن تنديده بـ الضغوطات الموجهة ضد الأستاذين توفيق مساعف وعبد الفتاح زهراش بعد تصريحاتهما للصحافة عن الخروق الاجرائية التي شهدها الملف المشار اليه . وأكد تضامنه مع المحاميين المعنيين ضد كل أشكال التجاوزات التي من شأنها المساس بمهنة المحاماة والنيل من حقوق الدفاع وحريته في اختيار واستعمال الأساليب المشروعة لابراز الحقيقة التي عبر عنها موكلوهما، حسب نفس البيان.علي صعيد آخر، أصدر المركز المغربي لحقوق الانسان بيانا بشأن الوضعية الصحية للمعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام في سجون العيون وانزكان وآيت ملول منذ رابع أيلول/ سبتمبر، حيث طالب المركز السلطات المغربية بفتح حوار معهم بشأن مطالبهم التي وصفها بالمشروعة. كما ناشد السلطات بحماية حق المعتقلين المذكوين في الصحة والحياة نظرا للانعكاسات الصحية الخطيرة التي يمكن أن تترتب عن الاضراب عن الطعام.ومن جهة أخري، أفاد المركز المغربي لحقوق الانسان أنه يتابع باهتمام بالغ قضية المدعو الشريف بين الويدان المتهم بالاتجار في المخدرات، كما يتابع التداعيات التي أدت الي اعتقال مدير أمن القصور الملكية وعدد من المسؤولين في الأمن والمخابرات والدرك والقوات المساعدة والجيش وبعض رجال السلطة ، والي اقالة الجنرال العنيكري من منصبه مديرا عاما للأمن الوطني.وسجل المركز ارتياحه النسبي للاجراءات الأمنية القضائية التي اتخذتها السلطات في تحريك المتابعات والاعتقالات ضد تجار المخدرات ومن يحميهم من كبار مسؤولي الدولة. وقال بيان المركز: ان الاتجار بالمخدرات يتم في كثير من الحالات تحت حماية كبار المسؤولين في أجهزة الدولة وذلك ناتج عن الافلات من العقاب، وعن عدم قيام اللجنة البرلمانية حول تقصي الحقائق بشأن المخدرات والمشكلة سنة 1996 بما كان مطلوبا منها آنذاك. وعبّر المركز المغربي لحقوق الانسان عن امتعاضه من استمرار الجنرال حميدو لعنيكري لحد الآن في تحمل المسؤولية علي رأس القوات المساعدة (قوات جيش احتياطي)، بعد اقالته من الادارة العامة للأمن الوطني.ودعا الي الوصول بالتحقيق الي مداه في قضية بين الويدان ومن معه والي الكشف عن كل المتورطين في جرائم الاتجار في المخدرات، بمن فيهم عدد من رجال القضاء مع المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية تناط اليها مهمة البحث النزيه عن حقائق المخدرات بالمغرب.