قراءة ثانية لمسودة قانون تشكيل الاقاليم في البرلمان العراقي اليوم

قراءة ثانية لمسودة قانون تشكيل الاقاليم في البرلمان العراقي اليوم

قراءة ثانية لمسودة قانون تشكيل الاقاليم في البرلمان العراقي اليومبغداد ـ اف ب ـ من اسعد عبود: يعقد البرلمان العراقي اليوم الاثنين جلسة مخصصة لقراءة ثانية لمسودة قانون قدمه الائتلاف الشيعي الموحد حول آليات واجراءات تشكيل الاقاليم بعد الانتهاء من قراءة اولي الاسبوع الماضي.وقال مصدر برلماني ان مجلس النواب ارجأ جلسته التي كانت مقررة امس لقراءة ثانية، الي يوم الاثنين، واكد ان هيئة الرئاسة في البرلمان قررت قبل ثلاثة ايام ارجاء جلسة امس (الاحد) الي اليوم من دون توضيح الاسباب.وقد خطا العراق الثلاثاء الماضي اولي خطواته نحو تبني قانون في البرلمان يقر مبدأ الفدرالية التي يطالب بها الاكراد وغالبية الشيعة وتعارضها قيادات من العرب السنة خوفا من ان تكون مقدمة للتقسيم.وانهي مجلس النواب قراءة اولي لمسودة مشروع قانون قدمه الائتلاف الموحد (128 مقعدا من اصل 275) بدعم من التحالف الكردستاني (53 مقعدا) حول آليات واجراءات تشكيل الاقاليم.ويصبح قانون آليات واجراءات تشكيل الاقاليم نافذا بعد 18 شهرا من اقراره في البرلمان.وبعد الانتهاء من القراءة الثانية للمشروع، سيحال الي التصويت بعد اربعة ايام.وكان النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية اكد التوصل الي اتفاق بين الكتل البرلمانية يتضمن قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور وفقا للمادة 142، علي ان يتم الانتهاء من اجراءاتها خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ تشكيلها .واضاف ان مسودة مشروع تشكيل الاقاليم ستطرح لقراءتين قبل التصويت علي ان يجري العمل بالقانون بعد 18 شهرا من تاريخ اقراره في مجلس النواب ضمن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 118 .يشار الي ان المادة رقم 142 التي اصرت احزاب العرب السنة علي تضمينها في مسودة الدستور تدعو الي تشكيل لجنة لاعادة النظر في الدستور بعد الانتخابات التشريعية كما تنص المادة 118 علي مبدأ حق تشكيل الاقاليم والمحافظات.الي ذلك، قال النائب حسن السنيد من لائحة الائتلاف الموحد لوكالة فرانس برس ستتم مناقشة القراءة الثانية لمسودة مشروع الاجراءات التنفيذية لقانون تشكيل الاقاليم في الجلسة التي ستعقد اليوم الاثنين .وكشف السنيد النائب عن حزب الدعوة عن ترشيح النائب حسين الفلوجي رئيسا للجنة الاقاليم والمحافظات بدلا من ظافر العاني الذي قدم استقالته من اللجنة الاسبوع الماضي.وكان مصدر برلماني اعلن الاسبوع الماضي ان النائب الاول لرئيس اللجنة المستقيل يحل مكانه تلقائيا.من جهة اخري، اوضح السنيد ان عمل لجنة اعادة النظر في الدستور سيكون علي النحو التالي: ترفع كل كتلة اعتراضاتها علي بعض مواد الدستور ليتم توحيدها من قبل الكتل في جدول اعمال حسب الاهمية، ثم تبدا مناقشتها حسب ورودها في الدستور .وتوقع السنيد حل المواد المختلف عليها قائلا ان المواضيع الشائكة ستناقش بالاخير وهي الفدرالية والثروات الطبيعية والانتماء العربي .ومن جهته، اكد النائب سامي العسكري من الائتلاف الشيعي ايضا ان المواد التي ستتم مناقشتها هي هوية الدولة وشكلها اذا كانت اتحادية ام لا، فضلا عن الفدرالية من حيث صلاحيات الاقاليم وتوزيع الثروات والموارد المائية، وموضوع اجتثاث البعث .واوضح العسكري ان جميع هذه المواد لا يمكن تعديلها الا بالتوافق داخل اللجنة المكونة من 27 عضوا .يذكر ان اللجنة تشكلت كالتالي: 12 عضوا من الائتلاف وخمسة من التحالف الكردستاني واربعة من جبهة التوافق وثلاثة من المكونات واثنان من قائمة العراقية (25 مقعدا) وواحد من جبهة الحوار الوطني (11 مقعدا).وتابع العسكري ان ما يتفق عليه داخل اللجنة من تعديل يتم عرضه علي مجلس النواب للتصويت عليه، وفي حال المصادقة، سيكون هناك استفتاء شعبي علي المادة التي تم التصويت عليها في المجلس .واكد ان همام حمودي رئيس لجنة كتابة الدستور هو مرشح الائتلاف الشيعي الي منصب رئيس لجنة اعادة النظر في الدستور، فيما يتولي اياد السامرائي عن جبهة التوافق (44 مقعدا) السنية منصب نائب اللجنة .