المغرب يعتزم تحرير سوق توليد الكهرباء في 2008
المغرب يعتزم تحرير سوق توليد الكهرباء في 2008 الدار البيضاء ـ من توم فايفر:قال وزير الاقتصاد المغربي ان المغرب يعتزم السماح للشركات الاجنبية بدخول سوق توليد الكهرباء اعتبارا من عام 2008 للمساهمة في سد طلب متنام. وتفرض محاولات الانتقال باقتصاد المغرب من الزراعة الي الصناعة والنمو السريع للبلدات والمدن ضغوطا علي شبكة الكهرباء وتصعد بمعدلات الاستهلاك عشرة بالمئة سنويا. وتحتاج المملكة الي بناء عدة محطات للكهرباء وتتطلع الي القدرة المالية للمستثمرين الاجانب وخبراتهم لكن الحكومة بحاجة أولا الي وضع الاطار القانوني اللازم. وأبلغ الوزير المنتدب للشؤون الاقتصادية والعامة رشيد الطالبي العلمي رويترز بعدما خاطب رجال أعمال فرنسيين ومغاربة في الدار البيضاء في ساعة متأخرة الخميس القانون الاكثر أهمية يخص تحرير الانتاج وهو محل نقاش وسيري النور في غضون أسابيع قليلة .وأضاف ثمة مشروعات استثمار قيد التنفيذ بالفعل للوفاء بحاجاتنا الملحة ثم علي المدي الاطول هناك هذا القانون الذي سيسمح للمستثمرين بالمجيء واقامة مشروعات في المغرب .ورجح أن يسري القانون من العام الدقبلم في ولاية الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المقررة في سبتمبر أيلول. وحتي الان يحتكر انتاج وتوزيع الكهرباء بصورة كاملة تقريبا المكتب الوطني للكهرباء التابع للدولة كما تحدد الحكومة أسعار الكهرباء. وقلل الطالبي العلمي من احتمال تحرير سريع للاسعار. وقال اذا حررنا الكهرباء والماء ستزيد الاسعار لثلاثة أمثالها. اتخذنا قرار عدم تحريرها بسبب… القوة الشرائية والاثر علي الاقتصاد .وشبكة الكهرباء المغربية متصلة بالشبكتين الجزائرية والاسبانية. وقد ضاعفت مؤخرا قدرة الربط الاسباني الي 1400 ميغاوات وتعتزم تعزيز القدرة مع الجزائر الي 1300 ميجاوات من 400 ميغاوات الان. والمغرب هو البلد الوحيد في شمال افريقيا الذي لا ينتج النفط. ويأتي 60 في المئة من الطاقة من النفط المستورد في حين يشكل الفحم المستورد نحو 30 في المئة. وتشكو الصناعة مرارا من ارتفاع تكاليف الكهرباء قياسا الي بلدان أخري في شمال افريقيا مما يعرقل جهود المغرب للتحول الي قاعدة صناعية رخيصة علي أعتاب أوروبا. وتقول الحكومة انها تستثمر عشرة مليارات درهم (1.15 مليار دولار) سنويا لتطوير صناعة الطاقة المحلية بما في ذلك مصادر متجددة أقل تكلفة. كما تجهز قانونا لتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة.4