القوي السياسية تطالب بالتحقيق في تقرير مثير للجدل يهز البحرين قبل الانتخابات

القوي السياسية تطالب بالتحقيق في تقرير مثير للجدل يهز البحرين قبل الانتخابات

القوي السياسية تطالب بالتحقيق في تقرير مثير للجدل يهز البحرين قبل الانتخاباتالمنامة ـ من محمد فاضل:تهز البحرين التي تستعد لاجراء انتخابات بلدية وتشريعية أزمة تسبب فيها تقرير مثير للجدل اصدره بريطاني من اصل سوداني وتضمن مزاعم عن تورط مسؤولين حكوميين في خطة سرية لاقصاء الشيعة والتلاعب بنتائج الانتخابات.وطالبت القوي السياسية من مختلف الاطياف في اتفاق نادر بينها باجراء تحقيق مستقل في ما تضمنه التقرير الذي انتشر بشكل كبير في البحرين وقام واضعه صلاح البندر بتسليم نسخ منه ايضا للسفارات الامريكية والبريطانية والالمانية في المنامة قبل ان يطرد من البحرين بتهمة التجسس .وفي تصريح لوكالة فرانس برس ، طالب الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الرئيسي وسط الشيعة) الشيخ علي سلمان بتشكيل لجنة تحقيق حيادية لان الموضوع استثنائي وما تضمنه التقرير خطير ويمس بالوحدة الوطنية .وقال سلمان يتعين ان يرأس هذه اللجنة شخصية مستقلة يتم التوافق عليها بين الحكومة والمعارضة (…) ليكن قاضيا مشهودا له بالنزاهة او شخصا معروفا بحياده ويوكل اليه تشكيل فريق تحقيق ويعطي صلاحية اجراء التحقيق والوصول لاي معلومات تطلبها اللجنة .وتابع اذا كان هناك من حاول تدمير وحدتنا الوطنية فيجب ان يعاقب واذا كانت هناك مشاريع تم تنفيذها في هذا الصدد سواء بالاقصاء او غيره فيحب العمل علي معالجة اثارها . واعتبر ان مصداقية السلطة تضررت وما كان هواجس وشكوكا تحول لدي الكثيرين الي اكثر من ذلك وفق تعبيره.ويتهم البندر في تقريره منظمة سرية داخل الحكومة (…) بالعمل من اجل حرمان جزء أساسي من مواطني البلد من حقوقهم ، في اشارة الي الشيعة الذين يشكلون الغالبية في البحرين.وفي تصريح لوكالة فرانس برس ، طالب الامين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (يسار وقوميون ومستقلون) ابراهيم شريف بابعاد المسؤوليين الواردة اسماؤهم في التقرير وخصوصا المسؤولين في الجهاز التنفيذي للانتخابات الي ما بعد الانتخابات .وتجري البحرين في 25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ثاني انتخابات تشريعية وبلدية منذ انطلاق الاصلاحات السياسية عام 2001.وقال شريف يتعين تشكيل لجنة مستقلة تشرف علي الانتخابات يعينها مجلس النواب او باتفاق بين رأس الدولة ومجلس النواب .من جهته، رأي الامين العام لجمعية العمل الاسلامي (شيعية تمثل تيار الشيرازيين) الشيخ محمد المحفوظ ان تعيين مدير تنفيذي للانتخابات من خارج الجهاز المركزي للمعلومات خطوة استباقية من الحكومة لتجاوز ردود الفعل حيال المزاعم الواردة في التقرير حول وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله خليفة .وقال المحفوظ الخطوة جيدة وتوضح ان الدولة لديها قابلية للاستجابة لمطالب الجمعيات (…) ربما ان الحكومة ليس لديها خيار لكنني اري انها خطوة استباقية تمت كي لا تضاف ارباكات جديدة .ويتضمن التقرير معلومات واتهامات للشيخ احمد بن عطية الله بادارة ما اسماه التقرير خطة سرية لاقصاء الشيعة والتلاعب بنتائج الانتخابات.واكد الشيخ أحمد بن عطية الله في 25 ايلول/ سبتمبر الماضي ان البندر تم فصله من عمله (في وزارة شؤون مجلس الوزراء) بعد ان حاول اختراق قاعدة البيانات الحكومية . واضاف ان التقرير محاولة مفبركة لخلخلة الوحدة الوطنية والتشكيك في الانتخابات وفي مجموعة من الشخصيات المرتبطة بالانتخابات ومنظمات المجتمع المدني .وفي تصريح لوكالة فرانس برس ، اعلن رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني (ليبراليون قريبون من الحكومة) احمد جمعة يجب ان يكون هناك تحقيق فيما تضمنه تقرير البندر .واضاف ان المطلوب تشكيل لجنة قضائية او من النيابة العامة لكن بشرط ان تكون محايدة او البرلمان علي حد قوله.وحذر جمعة من عواقب عدم الاستجابة لمطلب التحقيق في القضية لان الاضرار التي ستلحق بالمشروع الاصلاحي ستكون كبيرة وواضحة وستكون هناك خيبة أمل كبيرة ، مؤكدا ان هذا ما لا يتمناه احد .وقالت الكاتبة سوسن الشاعر في تصريح لوكالة فرانس برس لماذا نترك للحكومة او نطالبها بتشكيل لجنة تحقيق فيما نملك بايدينا أدوات دستورية قوية (…) التحقيق عبر البرلمان هو افضل وسيلة واكثرها قوة وحصانة .واضافت ان المعارضة تتهيأ للدخول في الانتخابات والبرلمان سيكون افضل أداة في يدها لمعالجة الاثار السياسية للتقرير (…) اذا توصلت لجنة التحقيق البرلمانية الي مسؤولية جنائية فان الامر سيكون بيد النيابة العامة .وكانت السلطات البحرينية قد ابعدت البريطاني من اصل سوداني صلاح البندر الذي كان يعمل مستشارا بشؤون مجلس الوزراء في 14 ايلول/ سبتمبر الماضي واتهمته بالعمل لصالح جهاز استخبارات اجنبي.(اف ب)