حركة حق القوة السياسية الوحيدة التي تقاطع الانتخابات بالبحرين
اللجنة العليا البحرينية للانتخابات تؤكد حق المجنسين حديثا في المشاركة في الاقتراعحركة حق القوة السياسية الوحيدة التي تقاطع الانتخابات بالبحرينالمنامة ـ من محمد فاضل:صرح قيادي في حركة الحريات والديمقراطية حق القوة السياسية الوحيدة التي تقاطع الانتخابات في البحرين اليوم الاحد ان اسس مقاطعة الانتخابات التي التزمت بها اربع جمعيات سياسية عام 2002 ما تزال قائمة.وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال عضو قيادة الحركة عبد الجليل السنقيس ان مقاطعتنا مرتبطة بثوابت تستند علي ان البرلمان يستند علي دستور 2002 الذي لم يتم التوافق عليه .واضاف ان اسس ومقومات المقاطعة ما زالت قائمة من وجهة نظرنا وموقفنا استمرار للموقف الذي التزمت به اربع جمعيات سياسية منذ 2002 .وقال السنقيس ان واقع تجربة السنوات الاربع الماضية اثبت صحة ما ذهب اليه المقاطعون ، معتبرا ان ممثلي الشعب المنتخبين مسلوبو الارادة ولا يستطيعون منع قانون تتقدم به السلطة .وتضم هذه الحركة التي انشئت اواخر العام الماضي اثر انشقاق في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، ناشطين شيعة بالدرجة الاولي خصوصا حسن المشيمع النائب السابق لرئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وشخصيات معارضة سنية مثل النائب في برلمان 1973 علي ربيعة ورجل دين سني هو عيسي قاسم الجودر.وردا علي سؤال، قال السنقيس ان الاصلاح من الداخل ليس مجديا . واضاف ان دستور 2002 وتوزيع الدوائر الانتخابية ودور السلطة التنفيذية واللائحة الداخلية لمجلس النواب ودور مجلس الشوري كلها عوامل تسهم في اضعاف دور ممثلي الشعب .ورأي ان التغيير من داخل البرلمان صعب . وقال ان من يعتقد انه يستطيع التغيير من الداخل سيكون واهما (…) والتجارب اثبتت ان التغيير يأتي دوما من الخارج .واضاف ان التغيير يأتي من خارج المجلس وهناك ثلاثة عناصر حاسمة (…) الدور الشعبي ومشاركة الشعب في اقرار الدستور (…) هنا لدينا مؤشر هام هو العريضة الاممية التي قدمناها للامم المتحدة ووقعها 82 ألف مواطن .وتابع ان الجانب الاخر هو العامل الدولي. هناك منظومة دولية يقلقها اي وضع غير مستقر في اي بلد .وردا علي سؤال حول الاتهامات الموجهة لحركة حق بأنها تسعي لزعزعة الاستقرار الداخلي، قال السنقيس لسنا نخبة او افرادا معدودين يحاولون زعزعة الاستقرار والامن (…) نحن نعبر عن ارادة 82 الف مواطن .وكان السنقيس يشير الي التواقيع التي جمعتها الحركة علي عريضة قدمتها للامم المتحدة في 14 اب (اغسطس) الماضي تطالب بتعديلات دستورية و اعادة السلطات للشعب علي حد تعبيره.ولا تنشط حركة حق كثيرا، لكن نشاطاتها تواجه غالبا رغم قلتها بحزم من السلطات او صدام مع قوات الشرطة. وكان آخر هذه النشاطات التجمع الذي كانت تعتزم الحركة تنظيمه في 22 ايلول (سبتمبر) الماضي.ودعت الحركة في ذلك اليوم الي ندوة في قرية بلاد القديم جنوب المنامة حول هذه العريضة. لكن قوات مكافحة الشغب فرقت التجمع حيث اعلن مسؤول امني لوكالة فرانس برس ان الندوة لم تكن مرخصة.وقال السنقيس حول عدم طلب ترخيص لنشاطات الحركة نرفض اخذ التراخيص للندوات لاننا نري ان قانون التجمعات (اقره البرلمان في 15 تموز (يوليو) الماضي) مناهض لحرية التعبير .واضاف موضحا لم نسجل انفسنا كجمعية سياسية لان القانون برأينا يفترض الموافقة علي دستور 2002 وهذا لا ينسجم مع موقفنا .وردا علي سؤال عن ثقل الحركة، قال السنقيس حتي لو كنا لا نمثل جزءا كبيرا في الشارع فان موقفنا مبدئي ولا يرتبط بعدد المؤيدين .واشار السنقيس الي ان الحركة تعتمد اسسس النضال المدني والمطالبة بالحقوق بالوسائل السلمية .وكانت اربع جمعيات سياسية التزمت مقاطعة الانتخابات النيابية في 2002 احتجاجا علي التعديلات الدستورية وخصوصا تقاسم سلطة التشريع بين مجلس النواب (المنتخب) ومجلس الشوري (المعين) وعدم اجازة الدستور من قبل جمعية منتخبة.لكن هذه الجمعيات التي يطلق عليها التحالف الرباعي قررت صيف هذا العام المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية التي ستجري في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.وهذه الجمعيات هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الرئيسي وسط الشيعة) والعمل الوطني الديمقراطي (يسار وقوميون ومستقلون) والعمل الاسلامي (شيعية تمثل تيار الشيرازيين) والتجمع القومي الديمقراطي (قوميون بعثيون).ومن جهة اخري اعلنت اللجنة العليا لسلامة الانتخابات والاستفتاء في البحرين ان من حق الحاصلين علي الجنسية البحرينية حديثا المشاركة في الانتخابات المقبلة مشيرة الي انه لا يوجد نص قانوني يمنع هؤلاء المجنسين من ممارسة حقهم السياسي كمواطنين.ونقلت صحيفة الايام البحرينية امس الاحد عن المحامي العام الاول في النيابة العامة عضو اللجنة العليا لسلامة الانتخابات عبدالرحمن السيد قوله لا يوجد اي نص يمنع هؤلاء المجنسين من ممارسة حقهم السياسي كمواطنين .واضاف ان قانون مباشرة الحقوق السياسية ينسخ قانون الجنسية الذي يحظر مشاركة المجنسين في انتخابات المجالس المحلية قبل انقضاء عشر سنوات علي تجنيسهم .واوضح السيد ان اللجنة العليا ارتأت عدم الاخذ بما نص عليه قانون الجنسية باعتبار ان قانون الحقوق السياسية جاء ناسخا لقانون الجنسية (…) النص الجديد يقدم علي النص القديم .واشار السيد الي ان من حق اي ناخب او مرشح الطعن في قرار اللجنة والوصول بهذا الطعن الي اعلي المستويات القضائية في المحاكم وفق ما نقلته الصحيفة.واضاف السيد من جهة اخري ان مراكز التصويت العامة لا يمكن الغاؤها لصدورها بمرسوم قانون ، موضحا ان اللجنة تأكدت من سلامة الاجراءات في المراكز العامة .وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبري الجمعيات السياسية في البحرين والتي تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة الشيخ علي سلمان تعليقا علي القرار ان قرار اللجنة العليا للانتخابات له طابع سياسي وليس قانوني .وقال نعتقد ان قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتعرض لمسألة مشاركة المجنسين في الانتخابات بل يحكمها قانون الجنسية الصادر عام 1963 (…) قانون مباشرة الحقوق السياسية لا ينسخ القوانين التي سبقته .واضاف انه قرار سياسي علي ما اري وسنقوم مع القوي السياسية الاخري بالطعن فيـــه امام القضاء .وكانت جمعيات سياسية تتهم الحكومة بالقيام بعملية تجنيس لاغراض سياسية وانتخابية نظمت تظاهرة في 29 ايلول (سبتمبر) الماضي شارك فيها الاف من البحرينيين للاحتجاج علي التجنيس.وهذه الجمعيات هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الرئيسي وسط الشيعة) والعمل الوطني الديمقراطي (يسار وقوميين ومستقلين) والمنبر الديمقراطي التقدمي (يسار) والعمل الاسلامي (شيعية تمثل تيار الشيرازيين) والتجمع القومي الديمقراطي (قوميون بعثيون).واعلن الامين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي ابراهيم شريف في التظاهرة ان المعلومات المستخلصة من جداول الناخبين التي تم نشرها تبين بجلاء ان هناك زيادة في عدد الناخبين بمقدار 52 ألف مواطن بينما الزيادة الطبيعية حسب الدراسات الاحصائية اذا وضع معدل النمو السكاني في الاعتبار لن تتعدي 36 ألف مواطن .واوضح بالتالي فإن الفارق وهو 16 ألف ناخب هم من المجنسين خارج القانون والتوافق الوطني .وتضم البحرين 650 الف نسمة بينهم عدد كبير من الاسيويين. ويعارض سكان البحرين الاصليون ومعظمهم من الشيعة سياسة التجنيس التي يرون انها تهدف الي تعديل التوازن الديمغرافي لصالح السنة الذين يحكمون البلاد.(ا ف ب)