الجزائر ـ يو بي أي: كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل امس الأحد أن عوائد بلاده من المحروقات بلغت خلال التسعة أشهر الأخيرة 40 مليار دولار.
وعزا خليل في مؤتمر صحافي عقده بمقر صحيفة (المجاهد( بالعاصمة الجزائرية ارتفاع العوائد إلي ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية خاصة في السبعة أشهر الأولي من العام الجاري.
وتنتج الجزائر1.4 مليون برميل يوميا من النفط و62 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وتعتزم إنتاج مليوني برميل يوميا من النفط و85 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بحلول العام 2010. وحققت الجزائر في العام 2005 عوائد فاقت 45 مليار دولار، وهو ما سمح بارتفاع احتياطاتها من النقد الأجنبي.
وبحسب تقرير صدر عن البنك المركزي الجزائري الشهر الماضي فإن المالية العمومية للبلاد سجلت آداء ممتازا خلال العام الماضي وذلك للسنة السادسة علي التوالي.
وتشير وثيقة بنك الجزائر إلي أن هذه النتائج الممتازة تجد تفسيرا في النمو السريع للعائدات الإجمالية مقارنة بالنفقات الإجمالية منذ سنة 2003 والتطور الايجابي جدا لأسعار المحروقات لا سيما خلال سنة 2005. مع ذلك يضيف البنك المركزي أن المالية العمومية تبقي هشة علي المدي المتوسط أمام الصدمات الخارجية بالنسبة لجباية عائدات المحروقات التي فاق معدلها 68 بالمئة خلال الفترة 2003 -2005، مشيرا إلي أن إنشاء صندوق ضبط العائدات العام 2003 يهدف إلي التقليل من تأثير هذه الصدمات في حال وقوعها.
كما أكد التقرير أن الجباية النفطية تبقي المتغير الحاسم في إعداد ميزانية الدولة بما أنها تمثل نسبة 73.6 بالمئة من الإيرادات الإجمالية مقابل نسبة 66.6 بالمئة في العام 2004. كما توقع التقرير أن تصل احتياطات النقد الأجنبي إلي حدود 100 مليار دولار بنهاية العام 2007، فيما كانت في حدود 4.4 مليار دولار العام 1999 ارتفعت لتصل لتصل إلي56.18 مليار دولار في 2005. وتوقع التقرير أن تصل الإحتياطات نهاية العام الجاري إلي 76 مليار دولار، في ظل توقعات صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلي 75 دولار للبرميل خلال العام المقبل.
وأشار التقرير إلي أن الواردات الجزائرية ارتفعت من عام إلي آخر، حيث قدرت العام 2005 بأكثر من 19.57 مليار دولار، بعدما بلغت سنة 2004 أكثر من 17.95 مليار دولار، و13.32 مليار دولار العام 2003 و12.01 مليار دولار العام 2002 و9.48 مليار دولارالعام 2001. وتعد معظم صادرات الجزائر من المحروقات، حيث تشكل أكثر من 98 في المئة من مدخولها من النقد الأجنبي.