طرابلس ـ يو بي أي: خلصت دراسة أجرتها وزارة القوي العاملة والتدريب والتشغيل في ليبيا الي ان حضور المرأة في سوق العمل تدني، مرجعة ذلك إلي أسباب اجتماعية لا غير.
وأعتبرت الدراسة التي نشرتها الوزارة عبر موقعها علي شبكة الانترنت امس الثلاثاء أن هذا الوضع المتدني لمشاركة المرأة الليبية في النشاط الاقتصادي المدفوع الأجر، والذي له قيمة تسويقية لا يختلف كثيرا عن وضع مثيلاتها من النساء في العالم.
وأوضحت الدراسة إن الواقع التشريعي في ليبيا والذي كفل للمرأة كافة حقوقها وأقر مساواتها بالرجال لا يقر الفوارق في الأجور بين الجنسين في طبيعة العمل الواحد.
ودللت علي ذلك بما كفلته الوثيقة الخضراء الكبري لحقوق الإنسان في بندها الحادي والعشرين والذي نص علي أن أبناء المجتمع الجماهيري متساوون رجالا ونساء في كل ما هو إنساني وأن التفريق بين الرجل والمرأة ظلم صارخ ليس له ما يبرره.
وتقول الدراسة أن هذا التدني في مساهمة المرأة في النشاط قد لا يعبر عن الواقع الفعلي للدور الاقتصادي الذي تقوم به لأنه مضلل ويتجاهل دورها الاقتصادي في الأعمال غير المنظمة وغير المدفوعة الأجر في الحقول والمراعي والصناعات التقليدية وغيرها.
يذكر أن المرأة الليبية وبفعل عدد من القوانين والقرارات التي سنتها الحكومة أصبح لها الحق في مزاولة الأعمال والوظائف بمختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والتمتع بكافة فرص التدريب المهني والوظيفي.
وأعتبرت الدراسة أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي رغم قلته إلا أنه يعتبر تقدما ملحوظاً سُجل خلال العقود الثلاثة الماضية. ولفتت الي أن نسبة النساء العاملات لحسابهن تراجعت من 13.17 في المئة عام 1964 إلي 2 في المئة عام 1995. ولاحظت الدراسة أن المرأة في ليبيا غالبا ما تترك عملها نتيجة لوقوعها تحت ضغوط اجتماعية وأسرية.
كما اشارت إلي أن نتائج الاستقصاء الميداني الذي اجرته كشف أن 60 في المئة من النساء يطعن أزواجهن وتوقفن عن العمل بعدما تم تخيريهن ما بين الاستمرار في العلاقة الزوجية أو الاستمرار في العمل مقابل 30 في المئة منهن رفضن ذلك و10 في المئة يقبلن بالاستجابة لطلب الزوج في حالة التعهد بتوفير طلبات المرأة بصورة كاملة.