في جلسة قاطعها التيار الصدري وحزب الفضيلة البرلمان العراقي يقر قانون تشكيل الاقاليم ويبحث تعديل الدستور

في جلسة قاطعها التيار الصدري وحزب الفضيلة البرلمان العراقي يقر قانون تشكيل الاقاليم ويبحث تعديل الدستور

في جلسة قاطعها التيار الصدري وحزب الفضيلة البرلمان العراقي يقر قانون تشكيل الاقاليم ويبحث تعديل الدستوربغداد ـ من اسعد عبود: اقر البرلمان العراقي امس الاربعاء قانون تشكيل الاقاليم الذي يرفضه العرب السنة بسبب مخاوفهم من تقسيم البلاد في جلسة قاطعها التيار الصدري وحزب الفضيلة وهما من احزاب لائحة الائتلاف الشيعي فضلا عن نواب العرب السنة.وباشر البرلمان فور اقراره قانون تشكيل الاقاليم بحث مادة دستورية تسمح باعادة النظر في مواد كثيرة يعترض عليها العرب السنة في الدستور.واقر البرلمان باجماع النواب الحاضرين وعددهم 140 من اصل 275 مشروع قانون قدمه الائتلاف الموحد الشيعي بزعامة عبد العزيز الحكيم بدعم من التحالف الكردستاني (52 نائبا).وكان لافتا مقاطعة التيار الصدري (30 نائبا) والفضيلة (15 نائبا) وهما من احزاب لائحة الائتلاف الشيعي (128 نائبا) للجلسة فضلا عن نواب العرب السنة في جبهة التوافق (44 نائبا) وجبهة الحوار الوطني (11 نائبا).لكن مشاركة بعض نواب قائمة العراقية (25 نائبا) العلمانية الاتجاه بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي شكلت مفاجأة باعتبارها بيضة القبان من حيث ترجيح كفة المقاطعين او الحاضرين. يشار الي ان عدد الاصوات المطلوبة لكي يصبح المشروع قانونا هو نصف الحاضرين زائد واحد، اي بواسطة الغالبية البسيطة.وباجراء عملية احتساب بسيطة، يتبين ان مشاركة قائمة علاوي ادت الي اكتمال النصاب القانوني للجلسة وهو نصف عدد النواب الكلي زائد واحد، اي 138 نائبا. ولم يكن ممكنا الحصول علي ذلك وسط مقاطعة حزبين شيعيين وكل احزاب العرب السنة.وقد انهي البرلمان الاسبوع الماضي القراءة الثانية لمسودة القانون قدمه الائتلاف وسط الحاح الحكيم مرارا علي المطالبة ب اقليم الوسط والجنوب كوسيلة تمنع عودة الدكتاتورية .وشهدت الجلسة مداخلات عدة ونقاشات بين مختلف الاطراف.وقد خطا العراق قبل اسبوعين اولي خطواته نحو تبني قانون في البرلمان يقر مبدأ الفدرالية التي يطالب بها الاكراد وغالبية الشيعة وتعارضها قيادات من العرب السنة خوفا من ان تكون مقدمة للتقسيم.ويصبح قانون آليات واجراءات تشكيل الاقاليم نافذا بعد 18 شهرا من اقراره في البرلمان.في غضون ذلك، عقد زعيم لائحة الائتلاف الشيعي عبد العزيز الحكيم مؤتمرا صحافيا اكد خلاله ان الشعب العراقي هو الذي يقرر ولا احد يفرض ارادته عليه هذا القانون موحد للعراق وليس مقسما فقد يكون هناك عشرة اقاليم او ثلاثة فالشعب يقرر .من جهته، قال النائب سلمان الجميلي عضو جبهة التوافق (السنية) نناهض هذا القانون ونعتبره وصفة جاهزة للتقسيم فالوقت غير مناسب ومجلس النواب استخدم اساليب غير قانونية لتمريره .واتهم قادة الكتل السياسية بممارسة ارهاب فكري علي نوابهم لاجبارهم علي الحضور للتصويت .ولم يحضر رئيس المجلس محمود المشهداني (جبهة التوافق) الجلسة التي تراسها نائبه الاول الشيخ خالد العطية (مستقلون، الائتلاف الموحد).وقال العطية فور الانتهاء من التصويت ان المجلس سيناقش المادة رقم 142 من الدستور.وقد تشكلت في الاونة الاخيرة لجنة لاعادة النظر في الدستور ستناقش حوالي 20 بندا واحدا تلو الاخر علي ان تبقي البنود المستعصية حتي المرحلة الاخيرة من مدة عملها التي تقررت بسنة واحدة.يشار الي ان المادة رقم 142 التي اصرت احزاب العرب السنة علي تضمينها في مسودة الدستور تدعو الي تشكيل لجنة لاعادة النظر في الدستور بعد الانتخابات التشريعية كما تنص المادة 118 علي مبدأ حق تشكيل الاقاليم والمحافظات.والمواد التي ستتم مناقشتها هي هوية الدولة وشكلها اذا كانت اتحادية ام لا، فضلا عن الفدرالية من حيث صلاحيات الاقاليم وتوزيع الثروات والموارد المائية، وموضوع اجتثاث البعث.واوضح مصدر برلماني ان جميع هذه المواد لا يمكن تعديلها الا بالتوافق داخل اللجنة المكونة من 27 عضوا .يذكر ان اللجنة تشكلت كالتالي: 12 عضوا من الائتلاف وخمسة من التحالف الكردستاني واربعة من جبهة التوافق وثلاثة من المكونات واثنان من قائمة العراقية وواحد من جبهة الحوار الوطني.وتابع المصدر ان ما يتفق عليه داخل اللجنة من تعديل يتــــــم عرضه علي مجلس النواب للتصــويت عليه، وفي حال المصادقة، سيكون هناك استفتاء شعبي علي المـادة التي تم التصويت عليها في المجلس . (اف ب)