الحكومة ترصد 20 مليار درهم للتمويل وتنفق 41 مليارا لانشاء 5.867 بناية
بنك ابوظبي التجاري يتولي ادارة المباني التجارية في امارة ابوظبيالحكومة ترصد 20 مليار درهم للتمويل وتنفق 41 مليارا لانشاء 5.867 بنايةابوظبي ـ القدس العربي من جمال المجايدة:قررت حكومة ابوظبي تحويل مسؤولية الاشراف علي قطاع المباني التجارية في الامارة الي بنك ابوظبي التجاري بهدف اعطاء فرص اكبر واشمل للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني لضخ تمويلات اضافية الي قطاع المباني التجارية وانجاز المزيد من المشروعات لمواجهة الطلب الكبير علي المباني التجارية وتوفير فرص استثمارية افضل للمواطنين.وقال الشيخ محمد بن خليفة ال نهيان رئيس دائرة المالية ان الدائرة قامت باسناد مهمــــة ادارة المباني التجارية الي بنك ابوظبي التجاري والذي باشر في التنفيذ فعلا حيث تلقي بعض طلبات التمويل لاستكمال الاجراءات المتعلقــة بها .واكد ان هذا القرار يأتي في اطار تعزيز الشراكة والتكامل فيما بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المزيد من النهوض الاقتصادي ودعم قطاع المباني التجارية في امارة أبوظبي لمواجهةالطلب المتزايد عليها.واكد ان دائرة المالية تسعي من وراء قرار اسناد مهمة ادارة المباني التجارية الي بنك ابوظبي التجاري الي تحسين مستوي الاداء وخفض التكلفة وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في قطاع المباني التجارية وستحتفظ دائرة المالية بالدور الاشرافي والتنسيقي وتقديم التمويل اللازم لقيام البنك بتنفيذ المهام الموكلة اليه وفي هذا الشان رصدت دائرة المالية مبلغ 20 مليار درهم لهذا الغرض.واضاف بان عدد البنايات التجارية التي تم تمويلها من حكومة ابوظبي بلغت 5.867 بناية في امارة ابوظبي وان قيمة القروض الممنوحة من الحكومة للمباني التجارية حتي تاريخه 41 مليار درهم.ونوه الي ان اسناد مهمة ادارة المباني التجارية الي بنك ابوظبي التجاري لن يترتب عليها اية اعباء مالية اضافية علي الملاك وستتم وفقا للتسهيلات والاجراءات المعمول بهما سابقا.واكد ان هذا القرار ياتي في ظل الاستعدادات لتنفيذ المزيد من المشروعات العملاقة المزمع انشاؤها في امارة ابوظبي في المرحلة المقبلة لاحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعمرانية والبيئية في امارة ابوظبي والتي تتطلب دورا اكبر من مشاركة القطاع الخاص.ومضي قائلا ان هذه المشاريع العملاقة تتطلب مزيدا من مشاركة القطاع المصرفي في الدولة لتنفيذها، مشيرا الي ان البنك سيوفر لقطاع المباني التجارية وادارتها الخدمات المالية لتنفيذه العديد من المشروعات في كافة مراحل العمل المختلفة، ولهذا فاننا ننظر الي هذا القرار باهتمام بالغ لانه يعطي مشاركة اكبر للقطاع الخاص للعب دور بارز في الحياة الاقتصادية والعمرانية في امارة ابوظبي دورا .واعرب الشيخ محمد بن خليفة ال نهيان عن امله في أن تحقق هذه الخطة الجديدة الأهداف المرجوة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المشاريع العقارية التجارية والسكنية في امارة ابوظبي.من جانبه اشاد سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس ادارة بنك ابوظبي التجاري بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي باسناد مهمة ادارة المباني التجارية والاشراف عليها الي بنك ابوظبي التجاري.وقال انه مع الازدهار الذي تشهده السوق العقارية في امارة ابوظبي، وكأحد البنوك الوطنية الرائدة يدرك بنك أبوظبي التجاري مسؤوليته تجاه تقديم منتجات مالية واستثمارية وتمويلية ذات قيمة وفعالية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.واكد مجددا علي التزام بنك ابوظبي التجاري في العمل جنبا الي جنب مع دائرة المالية والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني وجذب المزيد من رؤوس الاموال الخاصة والاستثمارات الاجنبية الي ابوظبي واطلاق المزيد من المشروعات العقارية المشتركة بما يعود بالنفع علي دولة الامارات العربية المتحدة.4