البنك الإسلامي يمنح صنعاء قرضا بـ10 ملايين دولار لتنفيذ مشروع كهربائي
صنعاء ـ يو بي آي: برر الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية امس الاثنين الزيادة في أسعار المواد الأساسية وغير الأساسية في المدن اليمنية بزيادة الأسعار العالمية باعتبار أن اليمن تستورد معظم احتياجاتها من الخارج سواء كانت خامات أو منتجات نهائية.
وكانت السوق اليمنية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوعين الماضيين حيث وصلت الزيادة الي نحو 100 % للمواد الاستهلاكية الرئيسية من قمح ودقيق، وألبان واجبان.
وأضاف الإتحاد في بيان أن مادة القمح والدقيق طرأت عليها زيادات متتابعة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة نتيجة انخفاض المحصول العالمي من هذه المادة بحوالي 40 مليون طن بسبب الجفاف في البلدان المنتجة ما أدي الي ارتفاع سعر الطن الواحد من 170 الي 230 دولارا، فيما يتراوح سعر الطن حاليا بين 245 دولارا الي 250 دولارا.
وكان الرئيس علي عبدالله صالح وجه انتقادات لاذعة لوزارة الصناعة والتجارة وقال إنها مشلولة. وحذر التجار من عواقب التلاعب بالأسعار، محملا الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة المسؤولية حول ارتفاع الأسعار.
وهدد صالح التجار باتحاد إجراءات قاسية ضد من أسماهم المتلاعبين والجشعين وقال هذه رسالتي يجب أن يفهموها في كل مكان.
وطالب بعقد اجتماع عاجل للغرف التجارية الصناعية لتثبيت الأسعار ووضع حد للزيادة غير المبررة في الأسعار.
وأشاد الاتحاد في بيانه بالقرار الحكيم للحكومة في انتهاج سياسة اقتصاد السوق الذي كان له أثر بالغ في معالجة كثير من الاختلالات في الاقتصاد الوطني، والتشجيع علي الاستيراد الحر وخلق المنافسة التي تعود بالنفع علي المستهلك.
الي ذلك قالت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أن السوق اليمنية تشهد ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية الأساسية والتمور ومستلزمات صناعة العصائر والحلويات الرمضانية بنسبة تصل الي أربعة أضعاف، وهي المواد التي تعد الأكثر رواجا.
وأوضحت في بيان مماثل أن كثيرا من السلع المنتشرة في الاسواق غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، كما تستمر عملية بيع أغذية ومشروبات تفتقد الي أدني مواصفات السلامة.
وطالبت الجمعية الجهات الحكومية بالقيام بواجبها في تأمين سلع غذائية آمنة، وأكدت علي أهمية أن تقوم هذه الجهات بإنشاء غرف عمليات لضمان فعالية الرقابة علي حركة تداول السلع بما في ذلك التأكد من عدم المبالغة في الأسعار.
من جهة اخري تم التوقيع بالعاصمة اليمنية صنعاء امس الاثنين علي اتفاقية بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية يمنح بموجبها البنك قرضا ميسرا لليمن بمبلغ 10 ملايين دولار للمساهمة في تنفيذ مشروع كهرباء منطقة تهامة.
وتنص الاتفاقية علي تمويل جزء من تكاليف مشروع كهرباء المناطق الريفية لـ21 من مديريات محافظتي حجة والحديدة، بمبلغ 7 ملايين دينار إسلامي أي ما يعادل 10 ملايين دولار أمريكي.
ووقع الاتفاقية عن الجانب اليمني عبد الكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعن البنك زهير كشعري رئيس وفد البنك الإسلامي للتنمية الذي يزور اليمن حاليا.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ما زالت الكهرباء غائبة عن العديد من المساكن والسكان حيث تغطي 30% فقط من المساكن.
وبلغت القروض الخاصة بالكهرباء أكثر من نصف مليار دولار حسب تقرير للبرلمان، كما أكد المختصون أن وزارة الكهرباء أهدرت خلال الفترة الماضية أكثر من 100 مليار ريال، وما زالت مشكلة انقطاع الكهرباء مستمرة، وتم بصورة عاجلة استئجار محطة توليد في مدينة الحديدة بمبلغ 25 مليون دولار لمدة عامين، وكان المبلغ يكفي لشراء محطة توليد خاصة، بحسب اختصاصيين.
وأوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع والتخطيط المهندس عبدا لله الشاطر في تصريح صحافي ان المؤسسة العامة للكهرباء بدأت التحضيرات للبدء بتنفيذ المشروع وتم استكمال ووضع الدراسة الخاصة بتنفيذه.
يشار الي ان منطقة تهامة غرب اليمن تعد من أفقر المناطق في البلاد وتتميز بكثافة سكانية عالية تشكل ربع سكان اليمن.
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اعلن في منتصف الشهر الحالي ان بلاده ستقوم بإنتاج الطاقة الكهربائية عبر الطاقة النووية. وان إنتاج مالا يقل عن عشرين الف ميغاوات سيتم الاستفادة منها في المرحلة الاولي من بدء العمل بالمشروع في حين ان الطاقة التشغيلية لمحطات الكهرباء في اليمن لا تزيد حالياعن 618 ميغاوات.