الجزائر ـ رويترز: وافق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (مجلس النواب) الاثنين علي مشروع موازنة عام 2007 البالغ رقمها 3500 مليار دينار (47.9 مليار دولار) بزيادة في المصروفات بنسبة 33 في المئة. وقال مراد مدلسي وزير المالية أمام البرلمان ان مشروع الموازنة سيسمح للحكومة بتحقيق أهداف الرئيس الجزائري التي سيكون لها اثار اجتماعية واقتصادية ايجابية. ووافق مجلس الوزراء أولا علي مشروع الموازنة خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء عبد العزيز بلخادم يوم 30 اب/أغسطس. ويجب أيضا أن يناقشه ويقره مجلس الامة (الشيوخ) بنهاية العام. وبلغ حجم موازنة 2006 بما فيها موازنة تكميلية 3585 مليار دينار جزائري. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تعلن الحكومة عن موازنة تكميلية لعام 2007 بحلول حزيران/يونيو أو تموز/يوليو من العام القادم. وشهدت الجزائر عضو أوبك زيادة احتياطياتها من العملات الاجنبية الي مستوي قياسي بلغ 68 مليار دولار في نهاية اب/اغسطس ارتفاعا من 66 مليار دولار في ايار/مايو بفضل اسعار الطاقة القياسية. وفي العام الماضي دشنت الحكومة خطة خمسية حجمها 80 مليار دولار لتحسين البنية الاساسية التي تضررت خلال اعوام من اعمال العنف. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بما لا يقل عن خمسة في المئة هذا العام. ونما الاقتصاد بنسبة 5.1 في المئة في 2005. وحث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في ولايته الثانية رئيسا للبلاد الحكومة علي توفير مزيد من الوظائف للشبان بهدف خفض معدل البطالة الذي يقدر انه يبلغ حاليا 15.3 فــي المئة. وتأمل الحكومة ان تخفض معدل البطالة الي 10 في المئة بحلول عام 2010 وقدرت انها تحتاج الي توفير نحو مليوني فرصة عمل وبناء مليون منزل بحلول هذا الموعد. ودخلت الجزائر في دائرة من أعمال العنف في اوائل 1992 بعد ان الغت الحكومة نتائج انتخابات عامة كان الاسلاميون متقدمين فيها.