محاكمة 13 مغربيا بتهمة النسخ والترويج غير القانوني لاقراص مضغوطة
الرباط ـ رويترز: مثل الاثنين لاول مرة امام محكمة مغربية بالرباط 13 مغربيا تتهمهم السلطات بالنسخ غير القانوني للاقراص المضغوطة وترويجها حيث تعتبر معدلات القرصنة في المغرب الاعلي في افريقيا والشرق الاوسط. وتأجل نظر القضية الي أول تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بناء علي طلب الدفاع من اجل مهلة لاعداد الملف. وكانت السلطات المغربية قد صادرت الاسبوع الماضي باحدي الاسواق الشعبية في وسط العاصمة الرباط اكثر من 500 الف قرص مضغوط قالت انها كانت في حوزة طالب بكلية الطب اعتبرته احد اكبر مروجي الاقراص المضغوطة في المغرب. وتفيد ارقام رسمية ان المغرب ياتي علي راس الدول التي تستفحل فيها ظاهرة القرصنة. وياتي في المرتبة الثانية بعد البرازيل. وتكلف ظاهرة القرصنة المغرب نحو 2 مليار درهم سنويا (نحو 230 مليون دولار). وتقود السلطات حملة لمحاربة القرصنة في المغرب منذ مطلع السنة الحالية مكنتها من مصادرة اكثر من مليونين و80 الف قرص مضغوط. وصادق المغرب علي العديد من الاتفاقيات العالمية لحقوق المؤلف كالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف سنة 1952 ومعاهدة الويبو بشان حقوق المؤلف سنة 1996. لكن القرصنة تتفشي بشكل كبير في المجتمع المغربي ويري المهتمون انها كانت وراء وراء افلاس العديد من شركات الانتاج واغلاق عدد من القاعات السينمائية. وتشير الاحصائيات الي ان عدد القاعات السينمائية في المغرب بلغ في الخمسينيات من القرن الماضي 500 قاعة وانخفض العدد الي 270 في التسعينيات بينما لا يتجاوز حاليا المئة.