المغرب: العدل والاحسان تتهم المخزن بخوض معركة وهمية معها من اجل التغطية علي الازمات التي تعرفها البلاد
المغرب: العدل والاحسان تتهم المخزن بخوض معركة وهمية معها من اجل التغطية علي الازمات التي تعرفها البلادالرباط ـ القدس العربي : اتهمت جماعة اصولية مغربية السلطات بفتح معركة وهمية معها من اجل التغطية علي عجزها علي تدبير ازمات اقتصادية واجتماعية وسياسية تعرفها البلاد.وقالت جماعة العدل والاحسان اقوي التيارات الاصولية المغربية ان النظام المغربي يشن الحملة علي معارضة جماهيرية تعبر خارج سرب المتواطئين عن تذمرها من الواقع المزري الذي يعيشه المغرب وان هذه المعركة جبهة وهمية فتحها النظام بعد فشله في حل المعضلات الحقيقية للمغاربة، وجند لها حكومته وأبواقه وأحزابا وأجهزة قمعية متنوعة، ليحاصر جزءا من الشعب رفض المشاركة في المهزلة ، وتساءلت الجماعة أين الديمقراطية والحق في الاختلاف؟ أين المرجعية الاسلامية المزعومة؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ وقال عبد الواحد المتوكل الامين العام للجماعة في رسالة بعث بنسخة منها لـ القدس العربي ان اعتداء النظام المغربي علي جماعة العدل والاحسان عرف في الآونة الأخيرة تصعيدا خطيرا بدخوله مرحلة المحاكمات الصورية، وتلفيق التهم الباطلة، مثل ما حصل مع عدد من مسؤولي وناشطي الجماعة وقيادييها، وان الأمر تجاوز ذلك الي النبش في الماضي والتنقيب في أحداث مضي عليها أكثر من خمسة عشر عاما واقحام أعضاء من العدل والاحسان فيها ظلما وعدوانا، مثلما يجري حاليا مع عمر محب احد قياديي الجماعة.وقال المتوكل ان الجماعة تعيش محنة الاختطافات والاعتقالات التعسفية، والتعذيب والاهانة، ومداهمات البيوت وتشميعها، وسرقة الأثاث والممتلكات، والمحاصرة في الأرزاق، والطرد من المهن والأعمال، والحرمان من حق الرأي والتعبير وتأسيس الجمعيات والمنع من جل حقوق المواطنة، ونسج التهم والمحاكمات الصورية، والتجريد حتي من حق الاعتكاف في بيوت الله وعيادة المرضي وتشييع الجنائز واقامة العقائق…لتعتبر هذا ظلما وعدوانا سافرا بكل المقاييس القانونية والشرعية والأخلاقية، وتحمل المسؤولية التاريخية لكافة المشاركين في هذه الحملة الظالمة.وعرفت الشهور الماضية حملة اعتقالات ومداهمات واسعة شنتها السلطات في عدد من المدن المغربية ضد ناشطي الجماعة الذين كانوا يجتمعون في اطار ما يسمي بمجالس النصيحة. الا ان الاعتقال كان يقتصر علي التحقيق الاولي والافراج مباشرة باستثناء بعض قياديي الجماعة الذين توبعوا امام القضاء وحكم علي عدد منهم بالسجن.واضاف عبد الواحد المتوكل ان هذا التصعيد جاء في خضم ظروف اجتماعية مأساوية يعيشها جل المغاربة، من بطالة وفقر ومرض وحيف ضريبي وغلاء للمعيشة…وأزمة اقتصادية ومالية خانقة تباع البلاد في ظلها بالتقسيط، وفساد اداري لم ترقعه المغادرة الطوعية ولا غيرها من التدابير الفاشلة، وانتكاسة مخجلة في أكثر من قضية، وتبخر كل الشعارات التي واكبت ما يسمي بالعهد الجديد، وعجز أمام مافيا التهريب والمخدرات ونزيف المال العام، وانفضاح سيرك البرلمان وحكومة المهزلة، وانحباس سياسي اقليميا وافريقيا ودوليا، وانبطاح وتطبيع مع الكيان الصهيوني…وقائمة المآسي طويلة. وضع كارثي ينذر بالانفجار! وعوض الوضوح والمصارحة والسعي لتدارك ما يمكن تداركه.وحذر المتوكل من ان العمل ضمن أجهزة الدولة في الوضع الراهن لا يبرئ ذمة المشاركين في ما وصفه بـ العدوان الغاشم أمام الله ولا أمام التاريخ . وان التقديرات الشخصية للمتواطئين في هذه الجرائم، المنفذين لتعليمات المكالمات الهاتفية وغيرها من أشكال التحايل المخزني، يتحملون المسؤولية كاملة فيما يجرون اليه البلاد من فتن لا تحمد عقباها .وندد بما ينشر في بعض المنابر الاعلامية الحزبية، وغيرها من منابر الارتزاق التي تنصب نفسها قضاء يصدر الأحكام الجاهزة لتهم ملفقة، اعتمادا علي الاشاعات التي تروج لها الأجهزة الرسمية وصنائعها، ليعتبر مساندة صريحة للمخزن للتمادي في غيه ومشاركة فعلية فيما يرتكب من جرائم . وسجل باستغراب كبير، ونأسف لسلوك بعض المنابر ببلدنا التي قد لا تترد في نقل أخبار تافهة من كل أنحاء العالم في حين تسكت عن الاعتداءات والتجاوزات الفظيعة التي تتعرض لها جماعة العدل والاحسان . فيما نوه بـ كل المنابر والهيئات التي تحدت ارهاب المخزن، فعبرت بشجاعة عن استنكارها لهذه الجرائم النكراء، داخل المغرب وخارجه . ودعا كافة المواطنين وكل مكونات الشعب والمجتمع المدني وكل المنصفين وذوي الضمائر الحية أن يتحملوا مسؤولياتهم ويقوموا بما يقتضيه الواجب تجاه هذه الممارسات الظالمة، مؤكدين علي الدوام نبذنا للعنف بكل أشكاله، وتشبثنا بحقوقنا كاملة، لا نستجدي في ذلك أحدا، وتمسكنا الصادق بالحوار والصراحة والوضوح من أجل اخراج بلدنا من الكوارث التي يتخبط فيها منذ أمد بعيد .من جهة اخري استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا في اطار الاستنطاق الابتدائي الي عبد العظيم أكوداد الذي تم ترحيله مؤخرا من اسبانيا الي المغرب بعد متابعته من أجل الانتماء الي تنظيم ارهابي وتزوير وثيقة رسمية .واعتقل عبد العظيم أكوداد (39 سنة) الملقب بـ نوفل ، في اسبانيا منذ تشرين الاول/أكتوبر 2003، عقب مذكرة اعتقال دولية أصدرتها محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك لتورطه في هجمات انتحارية شهدتها الدار البيضاء في ايار/مايو 2003.وبعد مثوله أمام قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية، بالتازار غارثون، اتهمه هذا الأخير بكونه منسق مجموعة (هوفستاد)، المسؤولة عن اغتيال السينمائي الهولندي ثيو فان غوخ.كما يشتبه في ارتباطه بـ الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة ، المشتبه في انها مسؤولة عن هجمات مدريد في اذار/مارس 2004 ، وبمجموعة أنصار الاسلام في سورية ومسؤوليته عن تجنيد وتمويل المجاهدين الراغبين في التوجه الي العراق.